إنِّي إذَنْ أَهْلِكَ أَوْ أطِيرا

بالنصب فضرورة أو خبر إن محذوف أي لا أستطيع ذلك وإذن الخ مستأنف.

قوله:

(حرف عطف)

وهو الواو والفاء.

قوله:

(جاز في الفعل الخ)

التحقيق أنها إن عطفت على ما له مَحَلٌّ أُلْغُيَت، وإلاَّ جاز الأمران. فإذا قيل: إن تزرني أزرك، وإذن أحسن إليك إن قدر العطف على الجواب ألغيت وجوبًا لوقوعها حشوًا، وجزم الفعل أو على الجملة الشرطية بتمامها جاز النصب باعتبار تصدُّرها في جملتها، والرفع على أن ما بعد الواو من تمام ما قبلها لربطها بينهما وهو الأرجح كما أشار إليه المتن بتأكيده لعدم تصدرها ظاهرًا، وقيل يتعين النصب لأن العطف على الأول أولى أو لأنه مستأنف، ومثل ذلك: زيد يقوم وإذن أحسن إليك إن عطفت على الفعلية يتعين الرفع أو على الاسمية فالوجهان.

قوله:

(نصبت)

أي لأن القسم مؤكد للربط المستفاد منها، ومثله النافية لأنها لا تضر مع أن، فكذا مع إذن واغتفر ابن بابشاذ الفصل بالنداء والدعاء وابن عصفور بالظرفين. والصحيح منع كل ذلك إذ لم يسمع شيء منه،

قوله:

(وبين لا)

متعلق بإظهار وناصبة حال من أن دفع به توهُّم إهمالها لفصلها بلا.

قوله:

(لا)

نائب فاعل عدم وإن مفعول مقدم لأعمل أما بفتح الميم أمرًا من عمل يعمل كفرح يفرح فهمزته وصل، وكسرت أن للساكنين أو بكسرها أمر أمن أعمل المتعدي بالهمزة فهمزته للقطع فتنقل فتحتها للنون للوزن.r وهذا هو المناسب للمعنى المراد أي اجعلها عاملة.

قوله:

(وبعد نفي كان)

أي بعد كان المنفية، وهو متعلق بأضمر والجملة عطف على جواب الشرط وهو: فأن أعمل الخ والشرط مفروض مع وجود اللام لأن قوله: وإن عدم لا معناه مع وجود اللام فكذا قوله: وأضمر بعد نفي كان، أي مع لام الجر.

قوله:

(كذاك الخ)

أن مبتدأ خبره خفي، وبعد أو متعلق به، وكذاك مفعول مطلق لخفي أو حال من فاعله أي إن خفي بعد أو خفاء مثل ذلك الذي بعد نفي كان أو حال كونه مماثلًا له في الوجوب.

قوله:

(ولا النافية)