أي والترجي أيضًا عند الكوفيين كما سيأتي في المتن فالجملة مع النفي المتقدم تسمى بالأجوبة التسعة وهي مجموعة في قوله:

مُرْ وانْه وَادْعُ وسَلْ واعْرِضْ لِحَضِّهِمُ

تمن وارْجُ كذَاك النَّفي قَد كَمُلا

قوله:

(يا ناق)

مرخم ناقة والعنَقَ بفتحتين نوع من السير، ونصبه على أنه صفة لمصدر محذوف أي سيرًا عَنَقًا.

قوله:

(سنن الساعين)

بفتح السين أي طريقهم، وفي خير متعلق بالساعين.

قوله:

(والاستفهام)

شرط له في التسهيل أن لا يتضمن وقوع الفعل، ولا يكون بجملة اسمية خبرها جامد. فلا يجوز لمَ ضربت زيدًا فيجازيك، بالنصب لمضي الضرب. فلا يمكن تصيد مصدر مستقبل منه ليعطف عليه، ولا: هل زيد أخوك فنكرمه لعدم ما يتصيد منه المصدر. قال أبو حيان: وهذا لم يشرطه أحد من أصحابنا، وقد حكى ابن كيسان أين ذهب زيد فنتبعه بالنصب مع مضي الفعل بل إذا تعذر تصيد مصدر مستقبل مما قبل الفاء يقدر مصدر من لازم المعنى فالتقدير: ليكن منك إعلام بسبب ضرب زيد فمجازاة منه. وهل يثبت كون زيد أخاك فإكرام منا اهـ إسقاطي وهو نص فيما مر.

قوله:

(من شفعاء)

إما فاعل الظرف لاعتماده على الاستفهام، أو مبتدأ خبره الظرف، ومن زائدة، والتقدير: هل يكون لنا حصول شفعاء فشفاعة منهم ولا فرق في الاستفهام بين الحقيقي كما مثل والإنكاري من مثل: زيد فيقاومه، والتوبيخي فيما يظهر نحو: أتخاصم زيدًا فيغضب عليك، وأما التقريري الذي بعد النفي فيجوز أن يراعى فيه صورة النفي أو الاستفهام فينصب الفعل بعده نحو: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ

(الحج:46)

وقوله:

399 ــــ أَلَمْ أَكُ جَارَكُمْ وَيَكُونَ بَيْنِي

وَبَيْنَكُمُ المَوَدَّةُ والإِخاءُ (2)

وأن يراعى معناه من الإثبات فلا ينصب لعدم تمحض النفي كقوله تعالى: ألَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً

(الحج:63)