بالرفع، أو على الحال نحو وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

(المدثر:6)

أو على الاستئناف كقوله:

400 ــــ وقال رائدهم ارسوا نزاولها

ويحتمل الحال والاستئناف قوله تعالى: وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ

(طه:69)

بالرفع فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا في البَحْرِ يَبَسًا لا تَخَافُ

(طه:77)

ويحتمل هذا الوصفية أيضًا أي لا تخاف فيه ومما يحتمل الثلاثة قوله تعالى: خُذْ مِنْ أمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرهُمْ

(التوبة:103)

لكن الحال من فاعل خذ لا من صدقة لأنها نكرة.

قوله:

(بشرط مقدر)

أي مع فعله بعد الطلب، وهذا مذهب الجمهور وهو المختار. ويتعين تقدير أن لأنها أم الباب ولتصريحهم بأنه لا يحذف غيرها ولا يرد أن قوله تعالى: قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُو يُقِيمُوا الصَّلاَةَ

(إبراهيم:31)

لو كان تقديره أن تقل لهم ذلك يقيموها لم يتخلف عنها أحد لوجود لشرط وهو القول مع أن التخلف واقع لأن القول ليس شرطًا تامًا للامتثال بل لا بد معه من التوفيق فتدبر.r

قوله:

(أو الجملة قبله)

أي فالجازم نفس الجملة إما لنيابتها عن حرف الشرط كما ناب ضربًا عن أضرب في العمل، أو لتضمنها معنى حرف الشرط كما قيل لكل وبقي قول رابع تركه الشارح لأنه أضعفها وهو أن الجزم بلام الأمر مقدرة.

قوله:

(قبل لا)

جعل الشاطبي والمكودي لا هذه النافية باعتبار ما بعد دخول أن، وجعلها غيرهما ناهية باعتبار ما قبل دخولها.

قوله:

(إلا بشرط الخ)