وجوابها في ذلك محذوف لدلالة قبله، وأجاز الكوفيون جزمها فقيل مطلقًا وقيل بشرط اقترانها بما، وأما لو فستأتي.

قوله:

(فعلين الخ)

مفعول مقدم ليقتضين، والجملة مستأنفة لا نعت لقوله اسمًا، لإيهامه أن إن وإذ لا يقتضيان فعلين. وعلى هذا فمفعول قوله سابقًا واجزم بأن محذوف للعلم به من هنا أو إن فعلين مفعوله، وجملة يقتضين صفته حُذف رابطها أي يقتضينهما. وعلى هذا فجملة وحرف إذ ما معترضة بين الفعل ومفعوله.

قوله:

(شرط قدما)

مبتدأ وخبر والمسوغ التفصيل، أو خبر لمحذوف أي أحدهما شرط، وقدم صفته، وجملة يتلو الجزاء من الفعل والفاعل إما مستأنفة أو خبر ثان لشرط أو صفة ثانية له، والرابط محذوف أي يتلوه، وفي نسخ شرطًا بالنصب فهو مفعول ليقتضين على أن جملته مستأنفة لا نعت لفعلين الذي هو مفعول اجزم.

قوله:

(وسمًا)

أي سمى، ونائب فاعله يعود على الجزاء وجوابًا مفعوله الثاني أي أن الفعل الثاني كما يسمى جزاء لترتُّبه على الأول كالثواب المترتب على الفعل يسمى جوابًا لشبهه جواب السؤال في لزومه لكلام سبقه فالتسمية بهما مجاز في الأصل ثم صارا حقيقة عرفية.

قوله:

(جملتين)

الأولى فعلين كما عبر به المصنف لأن الشرط لا يكون جملة أصلًا، وليكون فيه تنبيهٌ على أن حق الجزاء كونه فعلًا كالشرط وإن لم يكن لازمًا فيه.

قوله:

(وهي المتأخرة)

أخذه من قوله: يتلو الجزاء فلا يجوز تقديمه على الشرط ولا أداته كما هو مذهب البصريين، وما يتقدم على الأداة من شبه الجواب فهو دليله، والجواب محذوف لا هو الجواب نفسه خلافًا للكوفيين. وكذا لا يتقدم معموله على الشرط ولا أداته، ولا معمول الشرط على الأداة لصدارتها فلا يتقدم عليها شيء من أجزاء جملتها خلافًا للكسائي فيهما.

قوله:

(وماضيين)