والمقرون بقد إنْ يسرقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ

(يوسف:77)

وبالتنفيس وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ

(التوبة:28)

وزاد في المغنى الجواب المقرون بحرف له الصدر كرب ومثلها كان نحو: أنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ في الأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

(المائدة:32)

، وكذا المصدر بالقسم أو بأداة شرط نحو: وإنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ

(الأنعام:35)

الآية.

قوله:

(وكفعل الأمر)

مثله بقية أنواع الطلب من النهي والدعاء ولو بصيغة الخبر والاستفهام وغيره تصريح لكن إن كان الاستفهام بالهمزة وجب تقديمها على الفاء لقوة تصدرها بعراقتها في الاستفهام نحو: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ

(الزمر:19)

أو بغيرها أخِّر عنها كإن قام زيد فهل تكرمه أو فمن يكرمه أو فأيكم يكرمه.

قوله:

(لم يجب اقترانه بالفاء)

بل إن كان مضارعًا مجردًا أو منفيًا بلا أو لم جاز اقترانه بها كما صرح به ابن الناظم قال الإسقاطي وفي الكافية والجامي ما يخالفه في الأخير، ويجب رفع المضارع مع الفاء على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة الاسمية جواب الشرط على التحقيق لا أن الفعل نفسه هو الجواب وإلا كان يجب جزمه، ويحكم بزيادة الفاء مع أن العرب التزمت رفعه معها فدل عل أصالتها داخلة على مبتدأ مقدر كذا في شرح الكافية نحو: فمن يؤمن بربه فلا يخاف أي فهو لا يخاف فإن لم يكن هناك ما يعود عليه المبتدأ المقدر قدر ضمير الشأن والقصة كقراءة: إنْ تَضِلُّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ

(الروم:36)