وقد يضاف إليه سماعًا على الصحيح نحو وكَانَ فِي المَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ

(النحل:48)

«ليس فيما دون خمس ذود صدقة» فقول الشارح: وأربع نساء لعله من المسموع.

قوله:

(إلا إلى جمع القلة)

، والغالب كونه من جموع التكسير، وهي أفعلة أفعل، ثم فعله ثمت أفعال لأن الثلاثة، وأخواتها أقرب إليه من جمعي التصحيح فيقل استعمالهما وإن كانا للقلة أيضًا عند سيبويه كثلاثة أحمدين، وثلاث زينبات، والكثير أحامد وزيانب إلا أن أهمل المكسر فلا يقلان كسبع بقرات وسموات، أو ندر كثلاث سعادات وآيات لندور سعائد وآي، أو جاور ما أهمل كـ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ

(يوسف:43)

لمجاورته بقرات.

قوله:

(فإن لم يكن الخ)

مثل ذلك ما إذا شذ جمع القلة، أو ندر استعماله فيجعل كالمعدوم، ويضاف للكثرة فالأول كثلاثة قُرُوءٍ فإن مفرده قرُء بفتح فسكون وجمعه على أفعال شاذ، والثاني كثلاث شسوع فإن اشساع قليل الاستعمال في جمع شسع وهو أحد سيور النعل كذا في الأشموني تبعًا للتوضيح، ومقتضاه أن ثلاثة قروء ليس من القليل لشذوذ جمع قلته، والصواب ما في الشارح كابن الناظم من جعله من القليل لأنه إن كان جمعًا لقرء بالفتح فله جمع قلة قياسي، وهو أَقْرُؤ كفلس وأَفْلُس، أو لقرء بالضم فله أقراء كأفعال، وعلى هذا يحمل الشارح ففيه استعمال جمع الكثرة مع وجود القلة القياسي فيكون قليلًا.

قوله:

(نحو ثلاثة رجال)

أي وجوار ودراهم وانظر إذا كان له جمع كثرة وتصحيح مع إهمال قلته أو شذوذه كجوار وجاريات هل الأرجح الأول أم الثاني.

قوله:

(ومائة بالجمع)

مبتدأ سوغه التقسيم وردف ماض مجهول أي تبع خبره، وبالجمع متعلق به ونزرًا حال.

قوله:

(مائة وألفًا)

أي جنسهما، ولو غيره مفرد كمائتا ثوب، وثلاثة آلاف فرس.

قوله:

(إلا إلى مفرد)