أي أتبع أي اجعل لفظ عشرة تابعًا لاثنتي إلخ فعشرة مفعول أول، واثنتي ثان، وقوله إذا أنثى نشر على ترتيب اللف، وتشا بالقصر لغة، أو ضرورة، أو حذفت همزته لاجتماعهما مع همزة أو، أفاد بذلك حكم اثنين واثنتين إذا ركبا لئلا يتوهم أنهما في التذكير والتأنيث كثلاثة في حال تركيبها، أما حكم العشرة فمعلوم من قوله: ومع غير أحد إلخ كما أن قوله: واليا لغير الرفع إلخ معلوم من باب الإعراب لكن ذكره لدفع توهم بنائهما عند التركيب.

قوله:

(كلها مبنية إلخ)

أما العجز فَلِتَضَمُّنِه معنى حرف العطف إذ الأصل: خمس وعشر مثلًا ولذلك يبطل البناء والتركيب إذا ظهر العاطف كقوله:

430 ــــ كَأَنَّ بِها البَدْرَ ابْنُ عَشْرٍ وَأَرْبَعٍ

وهذا عام في عجز اثني عشر وغيره، وأما الصدر فلأنه كجزء كلمة أو لوقوعه موقع ما قبل تاء التأنيث في لزوم الفتح، واعترض بأن جزء الكلمة وما قبل التاء لا يستحق البناء حتى يستحقه ما وقع موقعه لأنه وسط كلمة، والبناء إنما يكون في الآخر كالإعراب ولو سلم لوجب بناء صدر المركب المزجي مطلقًا ولو غير عددي إلا أن يقال: تسومح في تسمية فتحة الصدر بناء لمشاركة العجز، ولشبهها البناء في اللزوم وإن كانت في الحقيقة فتحة بنية.

قوله:

(وتبنى على الفتح)

إنما بنيت على حركة إشعارًا بعروض البناء، وكانت فتحة تخفيفًا لثقل التركيب.

قوله:

(يعرب بالألف)

أي لعدم تركيبه، بل عشر واقعة موقع نون المثنى، وما قبل النون محل إعراب لا بناء ففي: جاء اثنا عشر رجلًا، اثنا مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، وعشر مبني على الفتح لتضمُّنه معنى العطف كما مر لا محل له من الإعراب لوقوعه موقع نون المثنى، ولا يصح أن يقال: إنه مضاف إليه.

قوله:

(بواحد)

أي منكر منصوب كما يعطيه المثال، والحين بالكسر الزمن.

قوله:

(النيف)