بفتح النون وشد التحتية مكسورة وقد تخف، وأصله نيوف كسيوف من ناف ينوف إذا زاد وهو كما في الصحاح والقاموس كل ما زاد على العقد إلى العقد الثاني، والعقد ما كان من العشرات أو المئات أو الألوف فيطلق النيف على الواحد فما فوقه بخلاف بضعة وبضع فمن ثلاثة إلى تسعة على المختار، ولهما حكم الثلاثة في الإفراد، والإضافة، والتركيب، والعطف.

قوله:

(فيكون مفردًا منصوبًا)

أي عند الجمهور، وأجاز الفراء جمعه تمسكًا بظاهر قوله تعالى: اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أسْبَاطًا أُمَمًا

(الأعراف:160)

وأجيب بأن أسباطًا بدل كل من اثنتي عشرة، والتمييز محذوف أي فرقة لا تمييز، وإلا وجب تذكير العددين لأن السبط مذكر. وقال المصنف إنه تمييز أنث عدده لوصفه بالمؤنث وهو أممًا لأنه جمع أمة، ومقتضاه موافقة الفراء على جواز جمع تمييز المركب وإلا فهو مشكل لكن قال بعضهم إذا كان كل واحد من المعدود جاز جمع التمييز فإن المعدود هنا قبائل، وكل قبيلة أسباط لا سبط واحد فوقع أسباط موقع قبيلة فتدبر.

قوله:

(وعجز)

مبتدأ سوغه التقسيم، وقد يعرب خبره.

قوله:

(يجوز في الأعداد المركبة إلخ)

أي كما يجوز في غيرها فإن العدد مطلقًا تجوز إضافته إلى غير تمييزه نحو عشروك وثلاثة زيد، وحينئذ يستغنى عن التمييز فلا يذكر أصلًا لأنك لا تقول ثلاثة زيد إلا لمن عرف جنسها وإنما خص المركب لأجل قوله: يبق البناء إلخ.

قوله:

(ما عدا اثني عشر)

أي واثنتي عشر لأن عشر فيهما بمنزلة نون المثنى فلا تجامع الإضافة كالنون، وحذفها يلبس بالإضافة إلى اثنين.

قوله:

(وقد يعرب العجز)

أي لأن الإضافة تَردُّ الأسماء إلى أصولها من الإعراب، ولذا استحسنه الأخفش وقال ابن عصفور إنه الأفصح لكن في التسهيل لا يقاس عليه، ولم يعرب الصدر لأن المضاف مجموع الجزأين فهما كاسم واحد إعرابه في آخره.

قوله:

(مع بقاء الصدر على بنائه)