أي من أوجه استعماله كثاني اثنين أن يقتصر إلخ، أي ويحذف الثاني بتمامه والشارح تابع في ذلك للمصنف وولده، ويرده التباسه بما ليس أصله تركيبين هو المستعمل كالمفرد ليفيد الاتصاف بمعناه، والصحيح كما ذكره الموضح أن المقتصر عليه في هذا الوجه هو فاعل صدر الأول وعشر عجز الثاني، وحذف باقيهما فصار حادي عشر مثلًا وحينئذ إما يعربا معًا لزوال التركيب فيهما فيجر الثاني أبدًا بالإضافة، ويكون الأول بِحَسْب العوامل، أو يعرب الأول، ويبنى الثاني حكاه ابن السكيت وابن كيسان ووجهه أن يقدر ما حذف من الثاني فيبقى بناؤه، ولا يقاس حينئذ على انتزاعهما من تركيبين بخلاف إعراب الأول فتلخص في استعماله كثاني اثنين خمسة أوجه يمتنع آخرها وليس منها الاقتصار على التركيب الأول بتمامه، وإنما هو في استعماله كالمفرد أفاده في التوضيح.

قوله:

(فلا يقال رابع عشر ثلاثة عشر)

أي عند الكوفيين وأكثر البصريين، وأجازه سيبويه وجماعة قياسًا فيؤتى بتركيبين صدر ثانيهما أقل من صدر الأول بواحد كما مثله الشارح والمعنى مصير الثلاثة عشر أربعة عشر بنفسه، ويتعين إضافة الأول للثاني لأن الوصف لا يعمل النصب إلا منونًا وتنوينه هنا ممتنع لتركُّبه مع عشر نعم لك أن تحذف عشر من الأول فتقول: رابع ثلاثة عشر فإن نَوَّنْتَهُ نصبت به الثاني محلًا.

قوله:

(جعلوا فاءهما إلخ)

أي فصارا أحاد ووحاد وقُلِبَت واوهما ياءَ لتطرفها إثر كسرة لأن تاء التأنيث في حكم الانفصال ثم أُعِلَّ الأول كقاض دون الثاني لفتح يائه.

قوله:

(إلى أن فاعل المصوغ إلخ)

هذا هو الاستعمال السابع.

قوله:

(ويعطف عليه العقود)