الظاهر أنه حينئذ يفيد الاتصاف بمعناه مقيدا بمصاحبة العشرين كالمفرد فإن عطفت العقود على ما اشتق منه كثاني اثنين وعشرين كان بمعنى بعض أو ما قبله كثالث اثنين وعشرين كان بمعنى جاعل فتجوز فيه الإضافة والنصب، ويمتنع: حادي عشرين بحذف العاطف لامتناع التركيب مع هذه العقود قال ابن هشام في قول الشهود حادي عشرين: شهر جمادى ثلاث لحنات حذف الواو وإثبات نون عشرين مع أنه مضاف لما بعده وذكر لفظ شهر وهو لا يذكر إلا مع رمضان والربيعين اهـ قال السيوطي، والمنقول عن سيبويه جواز ذكره كل الشهور وهو قول الأكثر والله أعلم.

كم وكأيِّ وكذا

ذكره بعد العدد لأنها كنايات عنه.

قوله:

(ككم شخصًا إلخ)

كم في محل رفع مبتدأ وشخصًا تمييزه منصوب به وجملة سما خبره والجملة في محل جر بالكاف.

قوله:

(وأجز إن)

بنقل فتحة الهمزة إلى الزاي للوزن.

قوله:

(استفهامية)

أي بمعنى أي عدد فالاستفهام بها عن كمية الشيء.

قوله:

(وخبرية)

أي بمعنى قولك عدد كثير سميت بذلك لأن ما هي فيه إخبار بالكثرة محتمل للصدق والكذب.

قوله:

(مفردًا منصوبًا)

أي لأنه لم يسمع إلا كذلك فالعلة في ذلك السماع كما قاله الدماميني وأجاز الكوفيون جمعه مطلقًا وبعضهم إن كان السؤال عن جماعات لا عن عدد من الآحاد ككم غلمانًا لك؟ أي كم صنفًا من أصناف الغلمان استقروا لك؟ بخلاف: كم فردًا منها؟ وهو تفصيل حسن صبان.

قوله:

(كم درهما قبضت)

كم استفهامية مفعول مقدم لقبضت ودرهمًا تمييزها منصوب بها.

قوله:

(ويجوز جره إلخ)

أي يترجح على النصب بالشرط المذكور، وقوله: بمن مضمرة أي عند الخليل وسيبويه وهي من البيانية لأنها هي التي تجر التمييز مطلقًا لبيان جنس المميز، وقال الزجاجي بإضافة كم إليه وعلى الأول فالمشهور منع ظهور من كما هو ظاهر المتن لأن الجار لكم عوض عنها، وقيل: يجوز نحو: بكم من درهم اشتريت؟.

قوله:

(فإن لم يدخل عليها حرف جر إلخ)