قوله: (أَنْواعُ الإعْرَابِ) جعله الرفع. وأخواته أنواع الإعراب باعتبار مدلولاتها، وهي الحركة ونوابها أو التغييرات المعلَّمة بها لا ينافي جعلها ألقابه أي أسماءه من حيث ألفاظها. والمراد ألقاب أنواعه لا نفسه فتدبر.

قوله: (فَيَخْتَصُّ بِالأَسْمَاءِ) أي لأن المجرور مخبر عنه في المعنى، ولا يخبر إلا عن الاسم واختص الجزم بالفعل ليكون كعوض الجر.

قوله: (يَكُون بالضَّمَّةِ) أي مصوَّرًا بها، أو معلمًا بها على ما مرَّ.

قوله: (كما نابت الواو الخ) الحاصل، أنه ينوب عن أربع حركات الأصول عشرة أشياء فينوب عن الضمة الواو والألف والنون وعن الفتحة الألف والكسرة والياء وحذف النون، وعن الكسرة الفتحة والياء، وعن السكون الحذف. وهذه العشرة متفرقة في سبعة أبواب الأسماء الستة، والمثنى وجمْعَي المذكر والمؤنث، وما لا ينصرف، والأمثلة الخمسة، والفعل المعتل وهي مراد الشارح بمواضع النيابة. وبدأ المصنف منها بالأسماء لشرفها وقدم منها ما ناب فيه حركة عن حركة. وهو الاسماء الستة. والمثنى، والجمع على ما ناب فيه حركة عن حركة. وهو جمع المؤنث، وما لا ينصرف لأن الأصل في النيابة الحروف، ونيابة الحركات خلاف الأصل لأنها أصلية في ذاتها ولو قدم الثاني لكان له وجه لأنه معرب بالأصل في الحالتين. والأول معرب بالفرع في جميع الأحوال والنكات لا تتزاحم وقدم الأسماء الستة لسبق المفرد على غيره.

قوله: (وَارْفَعْ بِوَاوٍ) الأولى تعريفه بالفاء كما في نسخ وبياء بالمد، وما موصولة بأصف حذف عائدها أي أصفه. أي أذكره لك وهي في محل نصب تنازعها الأفعال الثلاثة قبلها فأعمل فيها الأخير وحذف مما قبله ضميرها لكونه فضلة. ولو أعمل غير الأخير لوجب الإبراز فيما بعده كما سيأتي ومن الأسماء بيان لما على الأظهر فهو حال منها، أو من ضميرها على قاعدة البيان، وحذف همزة الأسماء للضرورة لاختلاف حركتي الهمزتين.