عطف على ابن أي أو مبدوأة بماله الخ وعطفه على ثان مفسد قيل هو عطف عام لشموله الابن وغيره من كل ما يتعرف بالإضافة كغلام زيد كما مثله الشارح تبعًا لابن الناظم، ويرده أن عطف العام لا يكون إلا بالواو وأيضًا فمرادهم بالمضاف الذي ينسب لصدره فقط أو عجزه فقط ما كان علمًا بالوضع، أو بالغلبة، أما غير العلم كغلام زيد فليس مما هنا لأنه ليس لمجموعة معنى مفرد ينسب إليه. بل ينسب فيه إلى غلام وحده، وإلى زيد وحده، بحسب المراد فهو من النسبة إلى المفرد لا المضاف وجعله عطف مرادف بأن يراد بماله التعريف وبالمصدر بابن أو أب شيء واحد وهو العلم بالغلبة كابن الزبير تكرار بلا فائدة فالأولى أن يراد بالصدر بابن أو أب ما كان كنيةً من الأعلام الوضعية كأبي بكر وابن وردان ومثله أم كلثوم، وبالمعرف بالثاني العلم الغلبي كابن عمر فإنه قبل غلبته على ذلك الشخص استعمل فيه مضافًا غير علم فتعرف أوله بثانيه ثم غلب عليه دون سائر أخواته فصار تعريفه بالعلمية وأما غير الكنية من الأعلام الوضعية كامرىء القيس، وعبد الشمس فهو المراد بقوله: فيما سوى هذا الخ والفرق بين الكنية والعلم بالغلبة المصدرين بابن أن علمية الكنية بالوضع والثاني بالغلبة أفاده الصبان. لكن هذا الحمل لا يناسب تمثيل الشارح للقسم الأول بابن الزبير لأنه عَلَم غلَبي كابن عمر لا كنية فالحاصل أن المركب الإضافي إن كان علمًا بالوضع غير كنية نسب لصدره إن أمن اللبس فإن لم يؤمن، أو كان كنية، أو علمًا بالغلبة نسب إلى عجزه أو ليس علمًا أصلًا فليس مما نحن فيه خلافًا لتمثيل الشارح بغلام زيد ولا يصح حمله على المجعول علمًا لأنه حينئذٍ من الأول قال الإسقاطي إلا أن يحمل على ما إذا غلب على واحد من غلمان زيد كما في ابن عمر اهـ ومقتضاه أن العلم الغلبي لا يشترط تصديره بابن وعلى هذا فالمخلص مما مر أن يراد بقوله: بابن أو أب ما يعم الكنية، والعلم الغلبي المصدَّر بهما، وبالمعرف