يشمل ما حذف تنوينه لأل كما مثله أو لمنع الصرف كرأيت جواري، أو للنداء كيا قاضٍ، أو للإضافة كقاضي مكة أما الأول فحكمه ما ذكره ومثله الثاني فتثبت ياء المنصوب منه وجوبًا وياء غيره رجحانًا كما في الهمع. وأما الثالث فاختار فيه يونس الحذف ورجحه سيبويه لأن النداء محل الحذف كالترخيم واختار الخليل الإثبات فليحمل عليه كلام المصنف. وأما الرابع فكالمنون يترجح فيه الحذف على الإثبات لأنه لما زالت الإضافة بالوقف عاد إليه ما ذهب لأجلها وهو التنوين فألحق بالمنون إلا في النصب فلا يقلب تنوينه العائد ألفًا لضعفه عن الأصلي بل يوقف بالياء كما استظهره سم، وهذا القسم وحده وارد على المتن لاقتضائه أرجحية الإثبات فيه وليس كذلك إلا أن يقال: لما عاد إليه التنوين كان داخلًا في قوله وحذف يا المنقوص إلخ إلا في قوله: وغير ذي التنوين إلخ، أفاده سم.

قوله:

(من محرك)

أي حركة أصلية قبل الوقف إما عارض الحركة كتاء اقتربت وذال يومئذ فيجب تسكينه كالساكن الأصلي.

قوله:

(التسكين)

هو الأصل لأن الغرض من الوقف الاستراحة وهي بالسكون أبلغ.

قوله:

(عن الإشارة للحركة)

أي ولو فتحة خلافًا لمن منعه فيها كأكثر القراء لكنها تحتاج إلى رياضة وتأنَ لخفتها وسرعة اللسان إليها نعم لا يمكن الروم في المنصوب المنون لظهور حركته بتمامها لأجل الألف بدل التنوين.

قوله:

(إلا فيما حركته ضمة)

أي سواء كانت إعرابية نحو: وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ أو بنائية نحو: من قبل والغرض به الفرق بين الساكن أصالة، والمسكن للوقف. وكذا الروم إلا أن الفرق به أتم لأنه يدركه الأعمى والبصير لما فيه من الصوت الخفي، والإشمام لا يدركه إلا البصير.

قوله:

(أن لا يكون الآخر همزة)

أي لثقلها كالمعتل فلا تزاد بالتضعيف ثقلًا.

قوله:

(كفتى)

الأولى حذفه لأن الكلام في متحرك الآخر ويمثل برأيت القاضي، وقضى الأمر وقضُو الرجل بضم الضاد أي صار قاضيًا.

قوله:

(وإن يلي حركة)