أي لئلا يجتمع ثلاث سواكن المدغم، وهو المزيد للتضعيف وما قبله وما بعده، والغرض من التضعيف بيان أن الآخر محرك في الأصل، ولذ يمتنع تضعيف المنون المنصوب لظهور حركته بتمامها فهو شرط آخر.m

قوله:

(ونقل حركته)

أي الإعرابية فقط فلا تنقل حركة البناء كمن قبل وأمس، والغرض به بيان الحركة أو التخلص من السكونين، وإنما لم يجب لأن التقاء الساكنين جائز في الوقف.

قوله:

(لم يوقف عليه بالنقل)

لأن المحرك لا يقبل حركة غيره ولغة لخم النقل إليه أيضًا كقوله:

444 ــــ من ياتَمِرْ بالخيرِ فيما قَصْدُه

تُحْمَدْ مساعِيه ويُعْلمْ رُشْدُهْ

فنقل ضمة الهاء إلى دال قصده بعد سلب فتحتها.

قوله:

(كالألف)

أي وأختيها كقنديل وعصفور وزيد وثوب، وكذا المدغم كجد وعم فلا نقل في ذلك كله لتعذر الحركة في الألف والمدغم وتعسرها في الباقي، ويشترط أيضًا صحة المنقول منه فلا تقل في: دلو وظبي وأن لا يؤدي إلى عدم النظير كما سيأتي.

قوله:

(على الردء)

أي بكسر الراء وسكون الدال آخره همزة أي المعين في المهمات، ومنه قوله تعالى: {فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي}

(القصص:34)

أما الرداء بالمد وهو الثوب المعلوم فلا تقل فيه اتفاقًا لأن ما قبل الآخر لا يقبل الحركة.

قوله:

(إذا كانت الحركة فتحة)

أي لما يلزم على النقل من حذف ألف التنوين في المنون، وحمل غيره عليه، وإنما اغتفر ذلك في الهمزة لثقلها وإذا سكنت مع سكون ما قبلها زادت ثقلًا فتخلص منه بالنقل وإن لزم عليه ما ذكر تسهيلًا للنطق بها فيجوز: رأيت ردأ بالنقل، وإن لم يمثل الشارح إلا لغير المنون، والحاصل أن نقل الضمة والكسرة من المهموز وغيره متفق عليه، وكذا فتحة المهموز وأما فتح غيره فعند الكوفيين فقط.

قوله:

(لأن فعلًا)

أي بكسر فضم مفقود أي اتفاقا وأما عكسه فنادر في الأسماء، وقيل: مفقود فلا نقل في: أتيت بقفل لخروجه لذلك.

قوله:

(ويجوز هذا الردء)