أي فتجب فيه الهاء لبقائه على أصل واحد كذا قال المصنف، ورده الموضح بإجماع المسلمين على ترك الهاء في الوقف على: ألم أكُ ومن يتقِ والقراءة الصحيحة وإن كانت سنة متبعة لا تخالف العربية، ولا تأتي على ما تمنعه لا يقال كلام المصنف في المعتل، وأك صحيح لأنه علل الوجوب بالبقاء على أصل واحد وأك كذلك نعم يرد على الموضح أنه وافق المصنف في باب كان من شرح القطر فيرد عليه ما ذكر، ويرد على المصنف أيضًا أن الهاء لا تجب في ما المجرورة بحرف لصيرورته كجزئها كما سيأتي، وكون حرف المضارعة كالجزء أقوى فهلا قيل فيه أيضًا بالجواز.

قوله:

(وليس حتمًا إلخ)

أي وليس إيلاؤها الهاء حتمًا إلخ فاسم ليس ضمير المصدر المأخود من أولها لا المأخوذ من حذف لأن الحذف واجب مطلقًا كما مثله الشارح أولًا. وجوز الشاطبي إثبات الألف مع جرها بالاسم، ونقله عن سيبويه وحكاه الأخفش لغة في الحرف أيضًا وعليها قراءة عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ

(النبأ:1)

وقول حسان:

445 ــــ على مَ قَامَ يَشْتمُني لئيمٌ

كخنزيرٍ تَمَرّغ في رَمادِ

قوله:

(اقتضاء)

بالمد مع كسر التاء مفعول مطلق قدم على عامله وجوبًا لإضافته لواجب التصدر، واقتضى الثاني فعل ماض أي اقتضى أيّ اقتضاء.

قوله:

(وجب حذف ألفها)

أي فرقًا بينها وبين الشرطية، والموصولة ولم يعكس لأن كلا من هذين مع ما بعده كاسم واحد فصارت ألفهما وسطًا والحذف بألا، وأخر أليق، وشرط الحذف أن لا تركب مع ذا وإلا امتنع نحو لماذا تلومني كما في الأشموني أي لصيرورتهما كلمة واحدة للاستفهام فما جزء كلمة لا كلمة تامة فإن جعلت ذا زائدة على القول بزيادة الأسماء والاستفهام بما وحدها حذفت الألف لأن ألفها حينئذٍ آخر كما مر في الموصول، وينبغي أن يكون مثل ذلك جعل ذا إشارية مبتدأ مؤخرًا وما خبرًا مقدمًا فحذف ألفها كما ذكر فتدبر.

قوله:

(جاز إلحاق الهاء)