أي لكون الحرف منها كالجزء فكأنها على حرفين فجاز الوقف عليها بدون الهاء وإن كان إثباتها أجود قياسًا لتكون الهاء عوضًا عن ألفها المحذوفة وأكثر استعمالًا وإنما وقف أكثر القراء بحذفها اتباعًا للرسم فيسكن الميم أما المضاف فمستقل بمعناه فهي معه في تقدير الانفصال منه فتجب فيها الهاء لكونها على حرف واحد وهو لا يوقف عليه.

قوله:

(ووصلها بغير إلخ)

في نسخ الاقتصار على هذ البيت وعليها شرح الأشموني، وفي أخرى زيادة بيت قبله وهو:

ووصل ذي الهاء أجز بكل ما

حُرِّك تحريك بناءٍ لزما

فقوله: ووصلها إلخ تفصيل لإجمال هذا.

قوله:

(بغير تحريك بنا أديم)

يصدق بتحريك البناء غير الدائم كما مثله الشارح وبتحريك غير البناء أصلًا بأن تكون الحركة إعرابية كجاء زيد أولًا إعرابًا، ولا بناء كنون المثنى والجمع فمقتضاه أن وصل الهاء بجميع ذلك شاذ وهو مسلم في الأول فقط، أما الثاني فلا تلحقه أصلًا، والثالث تلحقه بلا شذوذ كالزيدانه والزيدونه كما في الجمع ويجاب بأن سيبويه حكى: أعطني أبيضه بلحوق الهاء للمعرب شذوذًا، ولا نسلم أن حركة نون المثنى والجمع ليست إعرابًا ولا بناء بل هي بناء لازم فتدبر وإن سلط النفي المستفاد من غير على القيد فقط وهو أديم لم يصدق إلا بالأول، وكأنه قال: ووصلها بتحريك بناء غير مدام شذ.

قوله:

(في المدام استحسنا)

فيه قيد ملحوظ أشار إليه الشارح أي المدام غير الشبيه بالإعراب فخرج الماضي فلا تلحقه الهاء عند سيبويه والجمهور، واختاره المصنف لأن حركته وإن كانت بتاء لازمًا تشبه الإعراب من حيث أنه يشبه المضارع المعرب في وقوعه صفة وصلة وخبرًا وحالًا كما مر، والهاء تمتنع في المعرب لأن عامله يغني عنها في الدلالة على الحركة فكذا في شبهه ولئلا يتوهم كونها ضميرًا فيهما.

قوله:

(نحو قبل إلخ)

أي من كل ما عرض بناؤه وكان له حالة يعرب فيها كخمسة عشر.

قوله:

(من علة)

أي في قوله:

446 ــــ يا ربَّ يوم لي لا أُظلَّلُه