قوله: (فَإِنْ لَمْ تَزَلْ الخ) فيه حينئذ ثلاث عشرة لغة إعرابه على الميم مخففة كدم، أو مشددة كعم، أو إعرابه مقصور كفتى، أو منقوصًا كقاضٍ مثلث الفاء فيهن، والثالثة عشر اتباع فائه لميمه في الحركة، وفصحاهن كدم. وحكى الدماميني: فوه وفاه وفيه بإعرابه على الهاء منوّنة وجمع الثلاثة أفواه فجملة لغاته التي تعربه بالحركات ستة عشر.

قوله: (أَبٌ) مبتدأ، وهو معرفة بقصد لفظه، وأخ وحم معطوفان عليه بحذف العاطف، وكذاك خبر كالمذكور من ذوو الفم في الحكم، وهي إما معطوف على أب، أو مبتدأ حذف خبره أي كذاك فيكون من عطف الجمل. ووزن هذه الأربعة عند البصريين كسبب بدليل قصرها وجمعها على أفعال ولو كانت ساكنة العين كما قيل ما صح فيها ذلك ولامها واو، ولا تحذف إلا مع قطعها عن الإضافة.

قوله: (والنَّقْصُ) مراده به حذف اللام، والإعراب على العين لا النقص للتعارف في قاض.

قوله: (يَنْدُرُ) أي النقص.

قوله: (وَقَصْرُهَا) أي إعرابها كفتى فتقلب لامها ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها لأن عينها مفتوحة لا ساكنة كما مر. وأفرد الضمير هنا، وجمعه فيما بعد إشارة لجواز الأمرين، وإن كان الثاني أكثر في عدد القلة كما هنا. وقوله: من نقصهن متعلق بأشهر، وقدمه عليه لأنه يجيز تقديم من على أفعل مطلقًا ولكن الأصح منعه في غير الاستفهام ولا حجة في قوله:

18 ــــ إِذَا سَايَرَتْ أَسْمَاءُ يَوْمًا ظَعِينَةً

فَأَسْماءُ مِنْ تِلكَ الظَّعِينةِ أَملَحُ (1)

لأنه ضرورة ومقتضاه أن النقص شهير في كلها، وهو كذلك وأما ندرته في أب وتالييه فنسبية على أنه لا تنافي بين الشهرة والندرة فتدبر.

قوله: (وَحَمُوهَا) فيه جرى على اختصاص الحم بأقارب الزوج أبًا كان أو غيره فلا يضاف إلا للمؤنث، وقيل: يطلق على أقاربهما معًا فيضاف للزوج أيضًا.