وَلاَ تُجِزْ حَالًا مِنَ المضافِ لَهْ

الخ والاعتلا بكسر التاء مصدر اعتلى أي علا وقصره للوقف.

قوله: (مُضَافَة) أي لفظًا كما مثل أو نية كقول العجاج:

19 ــــ خَالَطَ مِنْ سَلْمَى خَيَاشِيمَ وَفَا (2)

أي خياشيمها وفاها فحذف المضاف إليه، ونوى ثبوت لفظه فنصبه بالألف.

قوله: (مِنْ أَنْ لاَ تُضَافَ) أي ما عدا ذو وفوك للزومهما الإضافة كما مر.

قوله: (مَجْمُوعَةً) أي جمع تكسير، أما جمع السلامة لمذكر فتعرف إعرابه كالتثنية، وكذا المؤنث بأن يراد بها ما لا يعقل فيقال أبوات وأخوات، وهو مسموع فيما عدا فوك، وقيل فيه أيضًا.

قوله: (وَلًا تُضَافُ إِلَى مُضْمَر) أي وإن رجع إلى اسم جنس، وشذ نحو: إنما يعرف الفضل من الناس ذووه.

قوله: (إِلَى اسْمِ جِنْسٍ) المراد به ما وضع لمعنًى كلِّي، ولو معرفًا بأل قال في النكت: وإضافتها للعلم قليلة نحو: «أنا الله ذو بكة» بالموحدة لغة في مكة أي أنا صاحبها، وإلى جملة شاذة كقولهم اذْهَبْ بِذي تَسْلَمْ أي بطريق ذي سلامة. وقوله غير صفة أي نحوية، وهي المشتق فلا يقال ذو فاضل وإن كانت جميع المشتقات أسماء أجناس، أما المعنوية كالعلم والكرم فتضاف إليها، وإنما اختصت بذلك لأنها واصلة للوصف بما بعدها، والضمير والعلم لا يوصف بهما. والمشتق والجملة يصلحان بنفسهما للوصف فلم يبق إلا اسم الجنس.

قوله: (إذا بِمُضْمَرٍ الخ) الجار متعلق بوصل محذوفًا يفسره المذكور، ومضافًا حال مؤكدة من ضمير وصل العائد على كلا لأن وصل المضمر به ليس إلا بالإضافة فألفه للإطلاق لا للتثنية، وجواب إذا محذوف لدلالة ما قبله أي إذا وصل كلا بمضمر حال كونه مضافًا إلى ذلك المضمر فارفعه الخ، أو هي ظرف لا رفع مجرد عن الشرط.