سكت الشارح عما إذا فتحت نحو ألل مضارع أللت أسنانه إذا فسدت، ونحو: أؤمن مضارع من التأمين ولم أر من ذكرها بالخصوص لكن يشملها قول التوضيح والأشموني في واؤم ونحوه مما أول همزتيه للمضارعة يجوز فيه الوجهان وكذا يشملها التعليل المتقدم فمقتضى ذلك جواز تحقيقها وإبدالها واوًا لقوله إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوًا فيقال أول وأو من وقول الشارح: وانفتح ما قبلها لم يذكره الموضح ولا الأشموني فتدبر.

قوله:

(وياء)

مفعول ثان لأقلب، وألفًا مفعول أول، وكسرًا أمفعول تلا الواقع صفة لألفًا وهذا شروع في إبدال الياء من أختيها الألف والواو فتبدل من الألف في مسألتين ذكرهما المتن ومن الواو في عشر مسائل كما في التوضيح منها في قوله: بواو ذا أفعلا إلى قوله: كالمعطيان إلخ أربعة، وفي قوله: بالعكس جاء لام فعلى وصفًا واحدة وفي قوله: إن يسكن السابق إلخ واحدة، وفي قوله: وصحح المفعول من نحو عدا إلى آخر الفصل ثلاث فالجملة تسع، وترك واحدة وهي إن تلي كسرة وهي ساكنة غير مدغمة كميزان وميقات أصلهما موزان وموقات لأنهما من الوزن والوقت وإنما قلبت في ذلك لثقل الخروج من الكسر إلى الواو، وأما قبلها ياء في أجر وأدل جمعي جرو ودلو فليس زائدًا على ما ذكر بل يشمله قوله: في آخر لأن أصلهما أجرو وأدلو كأفلس قُلِبت لضَمَّةِ قبلها كسرة لأنه ليس في العربية اسم معرب بالحركات آخره واو وقبلها ضمة فوقعت الواو متطرفة إثر كسرة فقلبت ياءً فإن قلت: لم لم تقلب الضمة فتحة توصلًا إلى قلب الواو ألفًا؟ قلت والله أعلم: لئلا يخرج من باب المنقوص إلى المقصور فتدبر.

قوله:

(بواو ذا)