جعله الشارح شرطًا في كل من المعتلة في المفرد والساكنة أخذًا من قوله: وفي فعل وجهان الخ، وقوله بذا الإعلال أي الذي في المصدر بشرطه السابق، وهو وجود الألف كما مر. لكن الصحيح أن المعلة في المفرد تقلب في الجمع ياءً وإن لم يكن بعدها ألف بخلاف المصدر لأنها في الجمع ضعفت بإعلالها في المفرد وقربها من الطرف فسلطت لكسرة عليها كحيلة وحيل وديمة وديم، وشذ: حاجة وحوج خلافًا لما سيأتي أما الساكنة في المفرد فلا يقوى تسلط الكسرة عليها إلا بالألف القريبة من الياء لأنها ليست من الضعف كالمعتلة كسوط وسياط، وحوض وحياض. فلو لم توجد الألف صحت نحو: كوز وكوزة، ويشترط أيضًا كما في التسهيل صحة اللام لئلا يتوالى إعلالها مع إعلال العين، ولذا صحت الواو في رواء وجواء بوزن عطاش جمعي ريان وجو والأصل رواى وجوا، وقلبت اللام همزة لتطرُّفها أثر ألف زائدة فسلمت العين. وأصل ريان رويان؛ فتلخص أن الشروط أربعة: كون الواو في جمع صحيح اللام، وقبلها كسرة، وإعلالها في المفرد مطلقًا، أو سكونها فيه مع وقوعها في الجمع قبل ألف.

قوله:

(وكان على فعلة)

لم يمثل لها إلا بالساكنة في المفرد.

قوله:

(وجب تصحيحها)

أي لأنه لما عدمت الألف قل عمل اللسان فحفَّت الواو بعد الكسرة، وانضم إلى ذلك تحصينها ببعدها من الظرف بسبب الهاء وقوتها بعدم إعلالها في المفرد فوجب تصحيحها بخلاف فعل فإن واوه قريبة من الطرف. ولم يمثلوه إلا بالمعلة في المفرد فكان أولى بالإعلال كما قاله المصنف، وظاهره أن تصحيحه مطرد، وليس كذلك بل هو شاذ كما مر. فلو قال: وفي فعل.

فَشَذَّ تَصْحِيحٌ فَحَتْمٌ أَنْ يُعَلّ

لو في بالمراد، أشموني.

قوله:

(وثِيَرة)