لِلَفْظِهِ (١) .

وَجَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ (٢) يَتَعَلَّقُ بِالجَوَازِ وَعَدَمِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الأَوْلَى إِيرَادُ الحَدِيثِ بِأَلْفَاظِهِ (٣) دُونَ التَّصَرُّفِ فِيهِ.

قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ (٤) : «يَنْبَغِي سَدُّ بَابِ الرِّوَايَةِ بِالمَعْنَى؛ لِئَلَّا يَتَسَلَّطَ (٥) مَنْ لَا يُحْسِنُ مِمَّنْ يَظُنُّ (٦) أَنَّهُ يُحْسِنُ؛ كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ (٧) مِنَ الرُّوَاةِ قَدِيماً وَحَدِيثاً» (٨) وَاللَّهُ المُوَفِّقُ (٩) .

[غريب الحديث]

(فَإِنْ خَفِيَ المَعْنَى) ؛ بِأَنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلاً بِقِلَّةٍ (احْتِيجَ إِلَى) الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ (١٠) فِي (شَرْحِ الغَرِيبِ) ؛ كَكِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ القَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ (١١) ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَتَّبٍ، وَقَدْ رَتَّبَهُ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَى الحُرُوفِ (١٢) .