الذي يتكلفون في رفعه عاملًا يسمونه التجرد من الناصب والجازم
على أن هناك ما هو أهم من هذا في ترجيح اصطلاحنا في الإعراب على اصطلاحهم وما يثبت به أن هذا هو معنى الإعراب في اللغات المعربة، لأن اللغات الغير معربة هي التي تنتهي أواخر كلماتها بالسكون دائمًا ولا فرق في ذلك بين أسمائها وأفعالها وحروفها، وهذا كما نراه في لغاتنا العامية وغيرها من اللغات التي لا إعراب فيها، أما اللغات المعربة فهي التي لا تلزم أواخر كلماتها هذه الحالة من السكون، بل يتغير آخرها من ضم إلى فتح إلى كسر إلى سكون على حسب ما جاء عن أهلها، فيجب أن يكون الإعراب فيها بهذا المعنى فلا يختص به نوع من ألفاظها، ويكون عامًا في كلماتها كلها، ويشمل في ذلك أسماءها وأفعالها وحروفها
وقد ذكرنا أن الكوفيين يذهبون في فعل الأمر إلى أنه معرب لا مبني، وهذا يدل على أن مسألة الإعراب والبناء مسألة تقديرية، وأنه لا شيء في أن نذهب فيها ذلك المذهب الذي يتفق مع تلك الغاية التي تريدها وزارة المعارف من تسهيل قواعد الإعراب، وقد جاء عملنا فيها أتم من عمل جماعتها وأعم إصلاحًا منه، وأقرب إلى الغاية التي تريدها، كما جاء دليلًا على أنها كانت مخطئة حينما تناست رجال الأزهر في هذا العمل الذي ألفت من أجله هذه الجماعة ولم تظم إليها من الشيوخ الأزهريين من يهمه أمر هذه اللغة كما تهمها
العلامات الأصلية والفرعية للإعراب
ترى الجماعة في هذا أن تجعل كلا من هذه العلامات أصلًا في بابه، وأن يقسم الاسم المعرب إلى الأقسام الآتية:
1 -اسم تظهر فيه الحركات الثلاث وهو اكثر الأسماء
2 -اسم تظهر فيها الحركات الثلاث مع مدها وهو الأسماء الخمسة
3 -اسم تظهر فيه حركتا الضم والفتح وهو الممنوع من التنوين
4 -اسم تظهر فيه حركتا الضم والكسر وهو الجمع بالألف والتاء
5 -اسم تظهر فيه حركة الفتح وحدها وهو الاسم المنقوص
6 -اسم تظهر فيه ألف ونون أو ياء ونون وهو المثنى
7 -اسم تظهر فيه واو ونون أو ياء ونون وهو المجموع بهما ويستغنى بهذا عند الجماعة