لأستاذ فاضل
وذلك التكلف في نيابة المجرور عن الفاعل في نحو - مُرَّ بزيد - هو ما ذهب إليه جمهور النحاة. وهناك تكلفات أخرى فيه، منها أن النائب ضمير مبهم مستتر في الفعل، وبه أخذ ابن هشام وغيره
ومنها أن النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل، وبه أخذ ابن درستويه والسهيلي والرُّنديُّ
ومنها أن النائب حرف الجر وحده في محل رفع، وبه أخذ الفراء. وقد قال أيضًا بأن الحرف في محل نصب بعد الفعل المبني للفاعل في نحو - مررت بزيد - وهو عندهم مذهب في غاية الغرابة، لأن الحرف لا حظ له في الأعراب أصلًا، ولكنه عندنا مذهب يؤيد ما ذكرناه من أن مسألة الأعراب والبناء مسألة تقديرية، ويجعل ما ذهبنا إليه من الأعراب الظاهر في الحرف مذهبًا قريبًا سائغًا، لأنه أقرب من ذلك الأعراب المحلى الذي يتكلفه الفراء فيه
فالمذاهب في ذلك أربعة كلها متكلفة. ومذهبنا أن الجار والمجرور متعلق بالفعل، وتعلقه به في ذلك كتعلقه به في نحو - مررت بزيد - وإذا بطلت النيابة عن الفاعل في ذلك بطلت في غيره، ولا شيء في أن يكون لنا مفعول به منصوب ومفعول به مرفوع، ولا في أن يكون لنا مبتدأ مرفوع ومبتدأ منصوب، ولا في أن يكون لنا خبر مبتدأ مرفوع وخبر مبتدأ منصوب، فإن هذا كله لا يبلغ الأمر فيه أكثر من أن يكون مثل الفعل المضارع في رفعه ونصبه وجزمه، فهو فعل مضارع في جميع حالاته، مع أنه قد تأثر في لفظه ومعناه بدخول عوامله عليه كما تأثر المبتدأ والخبر عواملهما، فليكونا مثل المضارع في ذلك، وكذلك غيرهما مما ذكرنا
متعلق الظرف وحروف الجر
قسم النحاة هذا المتعلق إلى قسمين: متعلق عام كمتعلق - زيد عندك أو في الدار -