إلى اللجنة المشتركة لإنهاض السينما
بوزارتي التجارة والمعارف
تألفت بوزارتي التجارة والمعارف لجنة جديدة من بعض كبار رجال الإدارة مهمتها - على ما قيل وقتذاك - إنهاض صناعة السينما في مصر والأخذ بيدها حتى تصير إحدى صناعات الدخل القومي.
ونحب ونحن في بداية الموسم واللجنة لم تجتمع بعد أن نهمس في أذنها بما يتردد في الأندية والمحافل الفنية من نقدات وملاحظات على سياسة اللجنة السابقة المنحلة بتأليف اللجنة الجديدة. وأغلب ظننا أننا بتسجيلنا هذه النقدات والملاحظات إنما نسجل رأي السواد الأعظم من المشتغلين بإنتاج الأفلام في هذه البلاد
وأول هذه الملاحظات هو أن اللجنة ترى أن الشركات المصرية بحاجة إلى مساعدات مالية تقدم لها بين وقت وآخر وفاقًا لما تراه اللجنة عند تقدير جهودها وفحصها بالمنظار الفني. وهذه السياسة في نظرنا ونظر إخواننا المنتجين غير مجدية؛ وهي وإن أدت إلى رفع بعض الخسائر عن عاتق الشركات فلن تفيد في إنهاض الفن السينمائي ذاته.
إن الشركات بحاجة إلى (رؤوس أموال) لا إلى (إعانات نظامية) ، لأن أغلب شركاتنا - إذا استثنينا أستوديو مصر - إنما أسس بأموال فردية، والجزء الأكبر من هذه الأموال استنفدته الخسائر التي تعرضت لها الشركات أول إنشائها. والذي يحدث الآن هو أن المنتج يذهب إلى واحد من كبار الماليين كبهلر وغيره فيأخذ ما يراه ضروريا من المال بفائدة مئوية كبيرة ومع اشتراط الحصول على نسبة مئوية أخرى من الإيراد الكلي للفلم، والنتيجة أن هذا المالي يسترد مبلغه مضاعفًا في مدى شهور معدودة أما المنتج فلا يغل له إنتاجه فائدة، أو هو يغل فائدة صغيرة لا تغني ولا تسمن من جوع
فإذا كانت وزارتا المعارف والتجارة جادتين في إنهاض السينما فليكن ذلك بتخصيص المبلغ المراد إعطاؤه للشركات كل عام كمساعدات نظامية، ليكون رأس مال يوزع منه دوريًا على المنتجين بنظام الحصص، فيجدون بذلك ما يغنيهم عن الالتجاء إلى كبار المقرضين، وبذلك يتوفر لهم عن طريق اللجنة جانب كبير من أرباحهم ونتاج جهودهم،