ملاحظات وخواطر
حول ترقية الأفلام المصرية
تحدثنا في الأسبوع الماضي عن ضرورة قيام الحكومة بإيجاد رأس مال مناسب يكون في متناول المنتجين المصريين الذين تعوزهم النقود اللازمة لإكثار جهودهم وموالاتها وأكدنا أن هذه هي أفضل الطرق لترقية الأفلام المصرية والأخذ بيد صناعة السينما في مصر. وقلنا كذلك: (إن هناك ناحية أخرى على اللجنة أن تنظر فيها وتعمل على التخلص منها ما دامت تريد نهضة جديدة للأفلام في مصر، وهذه الناحية هي جمود اللائحة التي تعمل بها وزارة الداخلية الآن في صدد ما يجوز معالجته وما لا يجوز معالجته في الأفلام من الموضوعات في مصر)
ونسجل على هذه الصفحة بضعة خواطر وملاحظات لنا على هذه اللائحة فنقول: إن هذه اللائحة تتناقض تناقضًا بينًا مع القانون الأساسي للبلاد وهو الدستور، وإذا كانت الحكومة قد ظلت مشغولة إلى عهد قريب بالقضية الخارجية، فقد آن الأوان لأن تراجع هذه اللائحة وتحذف منها ما لا يتفق مع هذا الدستور. فقد كفل هذا الدستور حرية القول والتأليف والكتابة والاعتقاد في حدود مبادئ القانون العام وهي ألا يكون في ذلك القول أو التأليف ما من شأنه تقويض النظام القائم أو المناداة بمبادئ خطيرة أو ما يمس الآداب العامة أو الشرف الخصوصي للأفراد والعمومي للدولة وتاريخها ورجال تاريخها. ونعتقد نحن أن في استطاعة قانوني كبير كبدوي باشا أن يضع لنا لائحة جديدة على أساس مبادئ دستورنا فيما لا يزيد على يوم وليلة! حتى لا تعارض وزارة الداخلية بعد الآن في فلم وطني أو سياسي أو فلم يدور حول فتاة لقيط مثلا - كما حدث منذ عامين
روزالي. . . فلم الافتتاح لسينما ستوديو مصر
افتتح أستوديو مصر يوم الاثنين الماضي دار العرض الجديدة التي رأى أن تتخصص لعرض منتجاته على أن تعرض أفلام المترو جولدوين بجوار أفلام الأستوديو. ولسنا في حاجة إلى أن نقول إن حفلة الافتتاح كانت فريدة في بابها ونادرة بين حفلات الافتتاح،