ملاحظات انتقادية على قواعد اللغة العربية
للأستاذ أبى خلدون ساطع الحصري بك
مدير دار الآثار العراقية
أبحاث العلامات
إن سلسلة (قواعد اللغة العربية) تحتوي - في أقسامها الثانوية - على عدة أبحاث في (العلامات) ، فتذكر سلسلة طويلة من (العلامات) التي (تميز) كلًا من الاسم والفعل والحرف، كما تشرح العلامات التي تميز كلًا من الماضي والمضارع والأمر.
وتذكر تسع علامات للاسم، وخمس علامات للفعل بوجه عام، وعلامتين لكل من الماضي والمضارع والأمر بوجه خاص؛ وأما فيما يخص (الحرف) فأنها تقول في صدده (ليس للحرف علامات تميزه، فعلامته ألا يقبل شيئًا من علامات الاسم والفعل) .
إنها تعتبر - مثلًا - (قبول التنوين من علامات الاسم) (وقبول ضمير الرفع المتصل) من علامات الفعل، (وقبول تاء التأنيث الساكنة) من علامات الفعل الماضي، و (صحة الوقوع بعد لم) من علامات فعل المضارع. .
كل من ينظر في هذه الأبحاث، نظرة فاحصة عارية عن تأثير الألفة المخدرة، يضطر إلى التسليم بأنها خالية من الفائدة، ومخالفة للمنطق في وقت واحد. .
من الأمور البديهية أن مفهوم (ضمير الرفع المتصل) الذي يلحق الفعل - مثلًا - أعقد بطبيعة الحال من مفهوم (الفعل) نفسه، ومعرفته أصعب من معرفة الفعل بدرجات؛ فلا يجوز أن نعتبره واسطة لتمييز الفعل من غيره من الكلمات بوجه من الوجوه؛ ولا سيما أن (قبول أو عدم قبول ضمير الرفع المتصل) ليس من الأمور التي يمكن معرفتها رأسًا واختبارها مباشرة. فاعتبار (القبول أو عدم القبول) علامة للفعلية أو عدم الفعلية يخالف أبسط قواعد المنطق مخالفة كلية. .
كذلك الأمر في سائر العلامات. فأعتقد أنه يتحتم حذف جميع الأبحاث المتعلقة بالعلامات