وذلك كفيل بأن يدر عليهم ربحًا كافيًا. ولم يقل أحد إن إخراج الأفلام غير مربح حتى يحتاج إلى مساعدة دائمة. ويبقى بعد ذلك نوع من الإنتاج السينمائي هو الذي نراه ويراه المنتجون بحاجة إلى المساعدة الدائمة، وذلك هو (الجرائد السينمائية) التي تسجل الحوادث الجارية على الشريط إذ أن هذه الجرائد لا تأخذها دور السينما إلا بإيجار زهيد لا يساعد على تغطية حتى نصف مصاريف عملها. فلا بأس من منح منتجي هذه الجرائد السينمائية مساعدات سنوية، ولكن على أساس العدل المطلق وعدم المحاباة لأي دعوى من الدعاوى، فلا نرى اللجنة تمنح إحدى الشركات مبلغًا كبيرًا على أساس زعم من المزاعم التي لا علاقة لها بالسينما والفن السينمائي. . .
ثم إن هناك ناحية أخرى على هذه اللجنة أن تنظر فيها وتعمل على التخلص منها ما دامت تريد نهضة جدية للأفلام في مصر، وهذه الناحية هي جمود اللائحة التي تعمل بها وزارة الداخلية الآن في صدد ما يجوز معالجته وما لا يجوز معالجته في الأفلام من الموضوعات. وعندنا أنه ما لم تعدل هذه اللائحة فلن تشاهد مصر أفلاما لها قوة الأفلام الإفرنجية وروعتها وجمالها وإنما تكون أفلامنا جميعًا (نسخ كربون) من الأفلام التي رأينا حتى الآن، أفلام الغرام الفاشل والزواج غير الموفق، وخيانة الزوجات، وكان الله بالسر عليمًا. . .