ويقدرونه - كائن أو استقر - وهو عندهم واجب الحذف، ويعربونه هنا خبرا
الثاني متعلق خاص كما في نحو أنا واثق بك، وهو الخبر أيضا وترى جماعة أن المتعلق العام لا يقدر، وأن المحمول في مثل - زيد عندك أو في الدار - هو الظرف والجار والمجرور لا المتعلق. ونحن نرى أن الخطب في هذا سهل، وقد ذهب إلى مثل ذلك الرأي بعض النحاة، فهو رأي قديم معروف، وليس برأي جديد لهذه الجماعة
الضمير
ترى الجماعة إلغاء الضمير المستتر جواز أو وجوبا. فمثل - زيد قام - الفعل هو المحمول ولا ضمير فيه، فليس بجملة كما يعده النحاة، وهو مثل - قام زيد - ومثل - الرجال قاموا - الفعل محمول اتصلت به علامة العدد ولا يعتبر جملة، ومثل - أقوم ونقوم - الفعل محمول والهمزة أو النون إشارة إلى الموضوع أغنت عنه
والجماعة هنا تناقض نفسها، فبينما ترى الاستغناء عن الضمير المستتر جوازًا أو وجوبا ترجع إلى تقديره في مثل - أقوم ونقوم - وتجعل الهمزة والنون دليلا عليه، ولا بد لها أيضا من تقديره في مثل - قم - بدون أن يكون هناك ما يدل عليه من همزة أو نون، وإذا رجعنا إلى التقدير في الضمير المستتر وجوبا فلنرجع إلى التقدير في المستتر جوازا من باب أولى، لأن جواز ظهوره فيه دليل على وجوده عند عدم ظهوره، بخلاف الضمير المستتر وجوبا، فأنه لا يجوز ظهوره كما يجوز ظهور الضمير المستتر جوازا
وقد غفلت الجماعة عما يجب من ربط الخبر بالمبتدأ، فلم تقدر الضمير في مثل - زيد قام - مع أن الضمير هاهنا واجب التقدير لأجل ما يجب من هذا الربط في هذا المثال ونحوه
التكملة
وترى الجماعة أن كل ما يذكر في الجملة غير الموضوع والمحمول فهو تكملة، وحكم التكملة أنها مفتوحة أبدًا إلا إذا كانت مضافًا إليها أو مسبوقة بحرف جر، ثم ذكرت أن التكملة تجيء لبيان الزمان أو المكان، ولبيان العلة، ولتأكيد الفعل أو بيان نوعه ولبيان المفعول، ولبيان الحالة أو النوع؛ وقد ظننت أنها بذلك جمعت كثيرًا من الأبواب كالمفاعيل والحال والتمييز تحت أسم واحد وهو التكملة دون أن تضيع في ذلك غرضًا