2 -وأن يطلب الزوج ذلك، وأشار إليه بقوله: (فِي بَيْتِ زَوْجٍ إِنْ طَلَبَهَا) ؛ لأن الحق له، فلا يجب بدون طلبه.

3 - (وَلَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ) أي: الزوجة في العقد (دَارَهَا) ، أو بلدها، فإن شرطتها فلها الفسخ إذا نقلها عنها؛ للزوم الشرط.

-فرع: يكون التسليم في بيت الزوج؛ لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض كما تستحق المرأة العوض؛ كالإجارة.

واختار ابن عثيمين: إلا أن يخالف العرف ذلك، فيعمل حينئذ بالعرف؛ لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) .

-فرع: (وَمَنِ اسْتَمْهَلَ) أي: إذا طلب أحد الزوجين المهلة، لم يخل من أمرين:

1 -لإصلاح أمره: (أُمْهِلَ) ما جرت به العادة، نحو (اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ) ؛ لأن ذلك من حاجتها، فإذا مُنعت منه كان تعسيرًا، فوجب إمهالها؛ طلبًا لليسر والسهولة، ويرجع في ذلك للعرف; لأنه لا تقدير فيه شرعًا، ويدل عليه قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) .

2 -لعمل جهاز: فـ (لَا) يجب أن يمهل من طلب المهلة منهما (لِعَمَلِ جَهَازٍ) -بفتح الجيم وكسرها-، وهو: ما يُجهز به البيت مما