والضمان، والكفالة: فلا يثبت فيها خيار المجلس؛ لأنها ليست بيعًا ولا في معنى البيع.

4 -عقد جائز من الطرفين، كالشركة، والمضاربة، والجعالة، والوكالة، والوديعة، والوصية قبل الموت: فلا يثبت فيها خيار المجلس؛ استغناء بالتمكن من فسخها بأصل وضعها.

5 -عقد متردد بين الجواز واللزوم، كالمساقاة والمزارعة، والمذهب: أنهما جائزان، فلا يدخلهما خيار.

وفي وجه: أن المساقاة والمزارعة عقد لازم فيثبت فيهما خيار المجلس.

-فرع: يثبت خيار المجلس في البيع وما في معناه إلا في أربعة أمور:

1 -عقد الكتابة؛ لأنها وسيلة للعتق.

2 -تولي طرفي العقد، كأن يوكله إنسان في بيع سلعة ويوكله آخر في شرائها، فلا خيار له؛ لانفراد العاقد بالعقد؛ كالشفيع.

وقيل واختاره ابن عثيمين: يثبت فيه خيار المجلس؛ لعموم الحديث، ويلزم البيع بمفارقة العاقد مكان البيع.

3 -شراء من يَعتِقُ عليه؛ لأن شراءه له كشراء الأسير، وليس شراءً حقيقةً.

4 -إذا اعترف بحريته قبل الشراء، كأن يقرَّ بأنه حر وشهد بذلك، فردَّت شهادته ثم اشتراه؛ لأنه صار حرًّا باعترافه السابق.