فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أو ستاً ولا يمكث أكثر من ذلك أما بعدها أربعاً أو ستاً لأن الآثار قد اختلفت بالسنة بعد الجمعة فكان هذا مبلغ سننها وقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى يأتي الجمعة في مقدار ما يصلي قبلها أربعاً أو ستاً وبعدها أربعاً أما قبلها أربعاً أو ستاً أربع سنة الجمعة وركعتان تحية المسجد وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان منزله بعيداً من الجامع يخرج حين يرى أنه يبلغ الجامع عن النداء وإن كان خروجه قبل الزوال وهو الصحيح وإن قام في المسجد الجامع يوماً وليلة لا يفسد اعتكافه ويكره ذلك ولا يعود المعتكف مريضاً ولا يشهد جنازة ولو خرج المعتكف عن المسجد بغير عذر ساعة بطل اعتكافه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يبطل حتى يكون أكثر من نصف يوم وعلى هذا الخلاف إذا خرج ساعة بعذر المرض لأن الخروج بعذر المرض لم يصر مستثنى عن الإيجاب لأنه خرج بغير عذر إلا أنه لم يأثم في الخروج بعذر المرض وكذا إذا خرج بغير عذر ناسياً فسد اعتكافه وإن كان ساعة في أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا إذا انهدم المسجد فانتقل إلى مسجد آخر أو أخرجه السلطان مكرهاً أو أخرجه الغريم ساعة فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإذا جامع المعتكف امرأته ليلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياً فسد اعتكافه وإن كان الجماع ناسياً لا يفسد الصوم ويباح للمعتكف الأكل والشرب في النهار ناسياً لا يفسد اعتكافه وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لا يفسد ولو نظر فأنزل لا يفسد الصوم ويكره للمعتكف المباشرة الفاحشة وإن أمن على نفسه ما سوى ذلك ويباح للصائم إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك لأن الاعتكاف مما يمتد ليلاً ونهاراً فإباحة الدواعي قد تصير سبباً للوقوع فيما هو محظور الاعتكاف وهو الجماع وأما الصوم لا يمتد ليلاً فإباحة الدواعي لا تصير سبباً للوقوع في الجماع الذي هو نقيض الصوم ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري أراد به الطعام وما لا بد له منه أما إذا أراد أن يأخذ متجراً فيكره له ذلك ولا
صمت في الاعتكاف ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ولا بأس للمعتكف أن ينام في المسجد أو يخرج رأسه من المسجد إلى بعض أهله ليغسله وإن غسله في المسجد في إناء لا بأس به لأنه ليس فيه تلويث المسجد وصعود المئذنة إن كان بابها في المسجد لا يفسد الاعتكاف وأن كان الباب خارج المسجد فكذلك في ظاهر الرواية قال بعضهم هذا في المؤذن لأن خروجه للأذان مستثنى عن الإيجاب أما في غير المؤذن يفسد الاعتكاف لأن الخروج من المسجد وإن كان ساعة يفسد الاعتكاف في قو أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح إن هذا قول الكل في حق الكل ويجوز اعتكاف التطوع أقل ممن يوم ولا يبطل بالخروج لعيادة المريض وفي رواية لا يجوز أقل من يوم ويبطل لعيادة مريض ولا بأس للمملوك بأن يعتكف بإذن سيده والمرأة بإذن زوجها لأن الإمنتاع لحق المولى والزوج فإن أذن لها الزوج بالاعتكاف لم يكن له أن يمنعها بعد ذلك وإن منعها لا يصح منعه والمولى إذا منع المملوك بعد الأذن صح منعه ويكون مسيئاً في ذلك وللمكاتب أن يعتكف بغير إذن المولى وليس للمولى أن يمنعه إذا أصبح صائماً عن التطوع ثم قال في بعض النهار لله علي أن أعتكف هذا اليوم لا يصح نذره في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان ذلك قبل الزوال فعليه أن يعتكف وكذا إذا أصبح مفطراً يعني غيرنا وللصوم ثم قال قبل الزوال لله علي أن أعتكف هذا اليوم يلزمه أن يعتكف بصومه وإن لم يفعل فعليه القضاء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذا إذا أصبح المقيم غيرنا وللصوم في رمضان ثم نوى الصوم ثم أفطر لا كفارة عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا أحرم الرجل في اعتكاف بحجة لزمه الإحرام لأنه لا تنافي بينهما فيجمع بينهما إلا أن يخاف فوت الحج فيدع الاعتكاف لأن أمر الحج أهم لأن الحج لا يمكن قضاؤه في كل وقت بخلاف الاعتكاف والعمرة ثم يستقبل الاعتكاف لتركه التتابع بالخروج إذا أغمي على المعتكف أياماً أو أصابه لمم فعليه أن يستقبل الاعتكاف إذا برأ لفوات التتابع وإن صار معتوهاً ثم أفاق بعد سنين يجب عليه القضاء كمن جن وعليه