فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فاسداً والشرط السادس لصحة المزارعة أن يكون الخراج مشتركاً بينهما فكل ما يخرج فهو على الشركة فإن شرطا أن يكون لأحدهما أقفزة معلومة من الخارج أو شرطا أن ما يخرج في هذه الناحية لأحدهما والباقي للآخر أو شرطا أن يكون لأحدهما مع شيء من الخارج دراهم معلومة على الآخر لا يجوز وكذا لو شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره من الخارج والباقي يكون بينهما كان فاسداً من أيهما كان البذر ولو شرطا أن يرفع صاحب البذر لنفسه عشر الخارج والباقي بينهما نصفان جاز لأن هذا الشرط لا يوجب قطع الشركة في الخارج فإن ما من قدر تخرجه الأرض إلا ويبقى بعد رفع العشر منه تسعة أعشاره فهو بمنزلة ما لو شرط لنفسه من الخارج خمسة ونصفاه من عشرة وكذا لو شرطا العشر لمن لا بذر من قبله والباقي بينهما نصفان جاز أيضاً لو شرطا أن يرفع الخراج من الخارج والباقي بينهما نصفان كان فاسداً لأن هذا الشرط يوجب قطع الشركة في الخارج لاحتمال أن تخرج الأرض إلا قدر الخراج لو كانت الأرض عشرية تشرب بماء السماء فشرطا رفع العشر من الخارج أو نصف العشر من الخارج إن كانت الأرض تسقى بغرب أو دالية والباقي بينهما نصفان جاز لأن هذا الشرط لا يوجب قطع الشركة في الخارج فإن ما من قدر تخرجه الأرض إذا رفع منه عشر أو نصف عشر يبقى له منه شيء يكون بينهما فيجوز ويكون الخارج بينهما على ما شرطا ولو أن السلطان لم يأخذ حقه في هذه السنة العشر أو نصف العشر وهما رفعا بعض الخارج سراً من السلطان فما شرطا للسلطان من العسر أو نصف العشر يكون لصاحب الأرض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قياس قول من يجيز المزارعة وعلى قول صاحبيه رحمهما الله تعالى ما شرطا للسلطان يكون بينهما نصفين لأن في المزارعة إن كان البذر من قبل صاحب الأرض يكون هو مستأجر للعامل وإن كان البذر من قبل العامل كان صاحب الأرض مؤآجراً أرضه ومن أصل أبا حنيفة رحمه الله تعالى أن من آجر الأرض العشرية يكون العشر على صاحب الأرض فعلى قياس قوله في المزارعة يكون العشر على صاحب الأرض وما شرطا للسلطان تكون مشروطاً لصاحب الأرض فإذا لم يأخذ السلطان حقه يكون المشروط للسلطان لصاحب الأرض وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى العشر يكون في الخارج على كل حال فإذا لم يأخذ السلطان حقه أو أخذ بعض الطعام سراً كان الخارج بينهما نصفين ويكون ذلك مشروطاً لهما هذا إن كانت الأرض يعلم أنها تسقى بماء السماء أو بالدلاء فإن كانت أرضاً تكتفى بماء السماء عند كثرة المطر ويحتاج إلى أن تسقى بالدلاء عند قلة المطر وفي مثلها السلطان يعتبر الأغلب فإن كان الأغلب ماء السماء يأخذ العشر وإن كان الأغلب الدلاء يأخذ نصف العشر فإن قال صاحب الأرض في هذه الصورة للعامل لا أدري أيأخذ السلطان في هذه السنة العشر أو نصف العشر فأعاقدك على أن يكون لي نصف ما بقي من الخارج بعدما يأخذ السلطان حقه فتعاقدا على هذا الشرط كان فاسداً في قياس أبا حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده المشروط للسلطان يكون لصاحب الأرض فإذا شرطا ذلك فقد شرطا لصاحب الأرض من الخارج جزأ مجهولاً وهو العشر أو نصف العشر فيفسد العقد وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى العشر أو نصف العشر يكون في الخارج فيكون هذا في معنى اشتراط جميع الخارج بينهما نصفين فجاز. ولو شرطا في المزارعة أن ما خرج من حنطة بينهما نصفان وما خرج من شعير فهو لأحدهما بعينه أو شرطا أن تكون الحنطة لأحدهما بعينه والشعير للآخر من أيهما كان البذر لا يجوز وإن شرطا أن يكون الحب والتبن بينهما نصفين جاز ويكون الحب والتبن بينهما كما شرطا وكذا لو شرطا أن يكون الريع أو الزرع أو الخارج بينهما جاز ويكون الكل بينهما على ما شرطا وإن شرطا أن يكون الحب لأحدهما والتبن للآخر فهي على ثمانية أوجه ستة منها فاسدة واثنتان جائزتان أما الفاسدة إحداها إذا شرطا أن يكون الحب للدافع والتبن للعامل والثانية أن يكون التبن للدافع والحب للعامل والثالثة إذا شرطا أن يكون التبن بينهما والحب للدافع والرابعة إذا شرطا أن يكون التبن بينهما والحب للعامل والخامسة إذا شرطا أن يكون الحب بينهما والتبن للدافع وفي هذا الوجه إن شرطا التبن لصاحب البذر جاز وإن شرطا لغيره لا يجوز وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز أصلا وعن بعض المشايخ رحمهم الله تعالى إذا شرطا أن يمون الحب بينهما وشكتا عن التبن كان الحب والتبن بينهما لمكان العرف والسادسة إذا شرطا أن يكون التبن بينهما وسكتا عن الحب لا يجوز ففي هذه الوجوه إنما لا تصح المزارعة لأن هذا شرط يؤدي إلى قطع الشركة في المقصود لاحتمال أن يحصل أحدهما دون الآخر ولو شرطا أن يكون الحب بينهما وسكتا عن التبن جاز ويكون الحب بينهما والتبن لصاحب البذر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز وعن محمد رحمه الله تعالى أنه رجع إلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فصار هذا من الوجوه الفاسدة ولو دفع أرضاً فيها زرع صار بقلاً