-الحكمة في كون البينة على المدعي، لأنه يدعي أمراً خفياً بحاجة إلى إظهار، والبينة دليل قوي لإظهار ذلك.
-أنه إذا لم يجد المدعي بينة ولا شهوداً، فإن القاضي يطلب من المدعَى عليه أن يحلف أن ما ادعاه عليه المدعي غير صحيح ويكون الحكم له بيمينه.
ويجب الحذر من الأيمان الكاذبة، فقد جاء الوعيد في ذلك:
قال - صلى الله عليه وسلم - (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، قيل: يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً، قال: وإن كان قضيباً من أراك) متفق عليه.
-بين - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث الحكم، وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد، ولادعى رجال دماء قوم وأموالهم.
-البدء بالمدعي في الحكم.
-أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودماءهم.
م / وقال - صلى الله عليه وسلم - (إنما أقضي بنحو ما أسمع) .
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي هريرة. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيهِ شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار) متفق عليه، ليستدل به على أن القاضي يحكم بما ظهر له على حسب ما سمع.
[إنكم تختصمون إليّ] أي: تتحاكمون إلي. [ولعل] لعل هنا بمعنى عسى. [ألحن بحجته من بعض] أفطن وأبلغ في حجته من الآخر. [فمن قطعت له من حق أخيهِ شيئاً] معنى قطعت له: أي: أعطيته بهذا الحكم. [فإنما أقطع له قطعة من النار] إذا كان الذي قضيت له بحسب الظاهر، لا يستحقه باطناً فهو عليه حرام. [قطعة من النار] أي: يؤول به إلى النار.
-وهذا الحديث فيه فوائد: