للحافظ أبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي كتاب (الأحكام) قال الحافظ العرقي: (أحاديثه أحاديث(جامع الترمذي) ، وأبوابه أبوابه، وكلامه على الأحاديث كلامه، وربما شاركه في شيوخه، وكأنه مستخرج عليه) قال الحافظ ابن حجر: (وقفت على الكتاب المذكور، وهو كما قال شيخنا، إلا أنه يقول، عقب كل حديث يتكلم عليه: يقال: هذا حديث حسن، ويقال: هذا حديث حسن صحيح، وما أشبه ذلك، ولا يجوز بشيء، وهذا يقوي ما ظنه شيخنا من أنه مستخرج على(جامع الترمذي) توفي سنة 358) [1] .

ذكر ابن حجر في: (لسان الميزان) (4/ 103) أن كتاب ابن السكن هو عمدة ابن عبد البر الكبرى في (الاسْتيعاب) عليه يحيل ومنه ينقل. وذكر الحافظ الدمياطي مسائل وَهِمَ فيها ابن عبد البر في كتابه: (الاستيعاب) ، ومنها: عَدُّهُ هلال بن أُمية، ومرارة بن الربيع ممن شهد بدرًا، وغيرها [2] .

114 - (فائدة: هل ما يُذكر في كون الحديث إذا كان خارج الكتب التسعة فهو إلى الضعف أقرب؟ صحيح أم غير صحيح؟) .

س: بعضهم يعتقد أن الحديث إذا كان خارجًا عن الكتب التسعة كان إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة وهل هذا صحيح؟.

حتى إن بعض المعاصرين من أهل العلم بالحديث سأل بعضهم قائلًا: (شيخنا ما حكم حديث أخرجه الطبراني، وأبو نعيم، والخطيب، وابن عبد البر، والبيهقي، وأمثالهم ولم يرد في شيء من الكتب القديمة! فهل يكون صحيحًا؟! علمًا بأن بعض المتأخرين صححه؟ فأجاب-قائلًا: (لا، فعلى مذهب المتقدمين:

(1) -انظر: (لسان الميزان) في: (ترجمة الحسن بن علي الطوسي) .

(2) -انظر: (طبقات ابن السبكي) (6/ 134) .