وعمرو بن شعيب: روايته عن أبيه، عن جده فالصواب أنها متصلة، كما شرحته قديمًا في: (بذل الإحسان) (140) ، و (جنة المرتاب) (302) والحمد لله على التوفيق).
ولأخينا الدكتور أحمد عبد الله رسالة تحت عنوان: (مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، في الكتب التسعة) ، لم أطلع عليها.
انظر ترجمة-عمرو بن شعيب-بتوسع في: (تاريخ الدوري) (2/ 445) ، و (الضعفاء) (ص:465/رقم: رقم:261 - ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين) ، و (تاريخ ابن شاهين) (452) ، و (الجرح والتعديل) (6/ 238/239) ، و (الضعفاء) (3/ 273/274) للعقيلي، و (الكامل في ضعفاء الرجال) (5/ 114/116) ، و (الضعفاء والمتروكين) (2564) لابن الجوزي، و (تهذيب الكمال) (22/ 64/إلى:75) ، و (المجروحين) (2/ 38/رقم:616) ، و (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي-رحمه الله تعال) (1/ 114/121) .
وفي الجواب بقية لمن كان قريبًا من مكتبته. عجل الله لنا بالفرج- حتى نزيد الموضوع بحثًا. والله أعلم.
في ضبط فعل (يَهِمُ) في مثل قولهم: (صَدُوقٌ يَهِمُ) ، وفي صيغ استعماله واستعمال مرادفه. قال الحافظ ابن حجر في أول كتابه [1] (تقريب التهذيب) قوله في المرتبة الخامسة: (صَدُوقٌ يَهِمُ، أو: له أوهام) .
(1) -كما في: (ص:30 - تحقيق: صلاح الدين أبو محمد) ، و (تحرير التقريب) (1/ 52) وقال المحرران في: (ص:17) : (أما المختلف فيهم، فقد استعمل لهم تعابير غير محددة، فقال فيهم:"صدوق يهم"أو:"صدوق يخطئ"، أو: ما يشبه ذلك من غير دراسة عميقة لأحوالهم، فكأنه يطالب القارئ بدراسة كل حديث من حديث هؤلاء على حدة، ليتبين للدارس إن كان وهم فيه أو: لا، وهو كما يظهر عمل غير دقيق في الأغلب الأعم، إذ ماذا يحكم على حديثه استنادًا إلى هذه التعابير غير الدقيقة، لأن الصدوق الذي يهم، أو: الذي يخطئ، أو: الذي عنده مناكير، وإنما هو في حقيقة الأمر حسن الحديث في مواضع أخرى، فيعتبر حديثه، فإن وجد له متابع، تحسن حديثه، وإذا انفرد ضُعِّفَ حديثه، فهو عندئذ معلق الأمر لا يمكن الحكم على كل حديثه بمعيار واحد، إنما يدرس حديثه، وعلى أساس دراسة كل حديث يتم إصدار الحكم عليه، فضلًا عن أنه قد اضطرب في هذا الأمر اضطرابًا شديدًا، فأطلق مثل هذه الألفاظ على ثقات لهم أوهام يسيرة، وأطلقها حينًا على ضعفاء لهم أوهام كثيرة) .