9 -التاسع: إطلاق العزو للحاكم قال الألباني في تخريج أحاديث (إصلاح المساجد) للقاسمي (ص:109) : (وعزوه للحاكم فيه نظر، فإني لم أره في كتابه:(المستدرك) وهو المراد عند إطلاق العزو إليه). إلى آخر الإطلاقات في العزو.

قال الألباني عن رواية ابن جريج عن عطاء في (الصحيحة) (1/ 86) : (ثم رأيت في ترجمة: ابن جريج من(التهذيب) أنه قال: (إذا قلت: قال عطاء: فأنا سمعته منه، وإن لم أقل: سمعت) .

فهذه فائدة هامة، ولكن ابن جريج لم يقل هنا: (قال عطاء) ، وإنما قال: (عن عطاء) ، فهل حكمهما واحد أم يختلف؟ الظاهر عندي الأول. والله أعلم).

وقال أيضًا في (الإرواء) (3/ 97) : (وعلى هذا فكل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع إلا ما تبين تدليسه فيه. والله أعلم) .

وقال أيضًا في (جلباب المرأة المسلمة) (ص:46) : (فتبين من كلمات هؤلاء الأئمة أن حديث ابن جريج المعنعن ضعيف، شديد الضعف، لا يستشهد به، لقبح تدليسه، حتى روى أحاديث موضوعة، بشهادة الإمام أحمد، وهذا إذا كان حديثه المعنعن مسندًا، فكيف إذا كان مرسلًا، بل: معضلًا كهذا الحديث؟!) .

ومن هذه الناحية أيضًا ما ذكرته في: (شفاء التبريح في شرح ألفاظ التجريح) (ص:1199) ما نصه:

ينبغي أن نعلم أن التصحيح، أو: التضعيف بالذوق، والكشف خرافة صوفية، لم يقل به إلا أهل البِدَع والخرافات:

وقد قال المحدث الألباني في تعليقه على كتاب: (إزالة الدهش والوله عن المتحير في صحة حديث:"ماء زمزم لما شرب له") (124) للعلامة محمد بن إدريس القادري، تحقيق: شيخنا ومجيزنا زهير الشاويش، من مطبوعات: المكتب الإسلامي: (قلت: لا اعتداد عند علماء الشريعة بالذوق في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وإنما المرجع في ذلك إلى قواعد علم الحديث ومعرفة أحوال الرواة.