وقال أيضًا في (الضعيفة) (2/ 280) : (لا قائل بأن الراوي سواء كان تابعيًا أو: من دونه بحاجة إلى أن ينقل توثيقه عن أهل طبقته، بل: يكفي في ذلك أن يوثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل سواء كان من طبقته أو ممن دونهما) .

تتعلق بإطلاق العزو لبعض الأئمة دون ذكر كتبهم مثل:

1 -الأول: إطلاق العزو لابن حبان قال الألباني في (غاية المرام ... ) (ص:61) : (فعزوه لابن حبان إطلاقًا، ليس بجيد، لأنه يوهم أنه أخرجه في(صحيحه) لأنه هو المراد عند إطلاق العزو إليه. فليعلم هذا فإنه مهم جدًا).

2 -الثاني: إطلاق العزو للدارقطني قال الألباني في (غاية المرام ... ) (ص:158) : (ولم أقف عليه في"سنن الدارقطني"وهي المراد عند إطلاق العزو إليه في اصطلاح العلماء) .

3 -الثالث: العزو للطبراني قال الألباني في (تمام المنة ... ) (ص:64) : (لأن من المصطلح عند العلماء أن إطلاق العزو للطبراني يعني: أنه رواه في(المعجم الكبير) فإذا أرادوا غيره قيدوا العزو).

4 -الرابع: إطلاق العزو للبخاري قال الألباني في (تمام المنة ... ) (ص:167) مؤاخذًا شيخنا سيد سابق-رحمه الله تعالى-: (أطلق العزو للشيخين فأوهم أنه عند البخاري في(الصحيح) [1] وهو خطأ، فإنه مما تفرد به مسلم دون البخاري، ولعل سبب الوهم أن البخاري أخرجه في (جزء القراءة) وفي (أفعال العباد) فعزاه إليه هو أو: من نقله عنه عزوًا مطلقًا غير مقيد بـ (الجزء) و (الأفعال) ، فحصل الخطأ، لأن

(1) -وقد سألت شيخنا العلامة أبا أويس محمد بوخبزة عن قول المحدثين: (وفي"الصحيح"ماذا يعنون به"صحيح البخاري"، أم:"صحيح مسلم") .

فأجاب قائلًا-بعد البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله وآله وصحبه، والسؤال عن الحال:(جناب الأخ الأستاذ الفاضل أبو الفضل عمر الحدوشي المحترم:

قول المحدثين: في"الصحيح". يعنون به:"صحيح البخاري"لأنه قمة الصحاح، ولا مشاحَّة في الاصطلاح.

تطوان مساء يوم الخميس 15 ربيع الأول 1430 هـ من أخيكم أبي أويس) .