والشرطة في الدستور"ولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح"فهي توالي الدستور والقانون الكافرين، وتنفذ القانون؛ سواء كان موافقا للشريعة أم مناقضا لها تمام المناقضة، فهي شرطة مشاركة في جريمة إنفاذ حكم الطاغوت، قال تعالى: {إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} (سورة القصص: آية 8) .

أما سلفية الإسكندرية فقد تغاضت عن هذه الحقيقة في كثير من الأحيان؛ فأعلنت ما يلي:"نقول لرجال الشرطة: لكم دوركم الذي لا ينازعكم فيه أحد، ولكن حذار أن تفرطوا فيه أو تتقاعسوا أو تعاقبوا الشعب عقابًا جماعيًّا لوجود انفلات هنا أو هناك! نريد منكم حزمًا مع الخارجين على القانون واحترامًا لكل ملتزم به ومحافظ على أمن بلاده" [1] .

أهذا هو التوحيد الذي كانوا يدعون إليه سابقا!!

وطالبوا كذلك بعودة الشرطة، بل ويا للسخرية! وقف الكثير منهم

(1) بيان من الدعوة السلفية حول الأحداث الراهنة، منشور على موقع صوت السلف بتاريخ 28 - ربيع ثاني -1434 هـ.