الانقلاب العسكري، والطعن البالغ في الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، والسلفية الجهادية ... ، وجل من جاهر بعداء الانقلاب الكافر العلماني، فلو أنهم في الحالتين قالوا: لا طاقة لنا بالأمر، وتركوا من عزم على نصرة الشريعة في حاله، لهان الخطب، ولكن أن يقولوا: لا طاقة لنا، ثم يحاولون جاهدين تمزيق صفوف التيار الإسلامي وإسقاطه، ومناصرة العلمانيين والدفاع عنهم وتبرير مواقفهم، فهذه خيانة عظمى وجريمة كبرى.
ومما يضعف تصديقنا لموقفهم من تطبيق الشريعة أن بعضهم يلجأ كثيرًا لخطاب عام عن الشريعة، ويحصره في القبول بالمادة الثانية، ويخبر العلمانيين أنه ليس بدعًا من الأمر، وأنه سيفعل ما تفعله بريطانيا والدنمارك وكثير من دول أوربا مِن ذكر للدين في دستورها، فيقبل بعض العلمانيين هذا الخطاب؛ قبولًا بوضع للشريعة يماثل وضعها في تجارب أوربا؛ بحيث تقيد الشريعة بعشرات المبادئ الكفرية من ديمقراطية ومواطنة وسيادة للشعب وحريات .. ، ويظل الحكم للكفر والطاغوت كما كان في العهد السابق، فيقبل هذا الذي يدعي سعيه لتطبيق الشريعة هذا منهم، مع علمه وعلمهم وعلمنا أن العلمانيين لا يقبلون الشريعة بشمولها وكمالها، إنما