ملحق 1

جدول مقارنة يبين أثر الديمقراطية في اختلاف وتناقض مواقف سلفية الإسكندرية

قبل ... بعد

والواجب على كل مسلم في أي نزاع أن يطلب من خصمه التحاكم إلى من يحكم بينهما بالشرع من أهل العلم، ولا يحل له أبدًا أن يطلب التحاكم إلى المحاكم الوضعية التي تحكم بالقوانين التي وضعها الرجال بآرائهم، وإن اضطر إلى الوقوف أمامها لنيل الحق، فلا يطالب إلا بما يعطيه له الشرع، ويأمرهم بأن يعطوه حقه بشرع الله، حتى لو كان شرعهم يُعطيه أكثر أو أقل، وهذا عند الاضطرار، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ... التزام أحكام القضاء في كل النزاعات؛ لا سيما تلك التي أحد طرفيها مسلم، والآخر نصراني ... وعدم الضغط على الجيش والحكومة لفرض مطالب سياسية طائفية، والرضا بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع في مثل هذه الأمور.

أما الديمقراطية فالمرجعية فيها للشعب، لا