في الدعوة لبقائها وعدم تغييرها، مع أنها واحدة من الحكومات العلمانية المتعاقبة التي تسير وفق الدستور والقانون المناقضين للشريعة، بلا أدنى ظاهرة تدل على محاولة الأسلمة.
بل وأصبح استكمال مسيرة الديمقراطية قضية محورية في خطاب سلفية الإسكندرية؛ قائلين:"تأمين استمرار المسيرة باستكمال بناء مؤسسات الدولة من ممارسة مجلس الشعب لصلاحيته وسلطاته، واستكمال انتخابات مجلس الشورى، وكتابة الدستور، وإتمام انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها، وتولي إدارة البلاد حكومة وطنية تُعبِّر عن إرادة الشعب" [1] !.
وقد فعلوا ذلك مختارين، بل إنهم صوتوا في انتخاب وكالة مجلس الشعب للعمال لمرشح حزب الوفد ضد مرشح من الإسلاميين، وكان يمكنهم اختيار الإسلامي أو على الأقل الامتناع عن انتخاب الوفدي،
(1) من بيان عن تحالف القوى الإسلامية، منشور بموقع صوت السلف.