بل لا يتولى أحدهم منصبه إلا بمثل هذا القسم" [1] ."
فهل كان هذا القائل يتحدث سابقًا عن بلاد ما وراء النهر مثلًا عندما يخبر أن الكافة يعلمون مخالفة الدساتير القائمة للشريعة المخالفة الكفرية، أم سوف يزعم أنها كانت مخالفة ثم تأسلمت، ولكن ظل كتابه يطبع رغم تغير الأحوال!!، ووالله إن الدستور -السابق والحالي- دستور شركي، يعارض حكم الله جل وعلا، ويرد أمره.
من المواقف التي بينت الطرح الهزيل والموقف المتذبذب من قضية تطبيق الشريعة، موقفهم من الانتخابات الرئاسية؛ حيث كان الأستاذ حازم أبو إسماعيل يتحدث عن الشريعة والحلال والحرام، وأنه سيمهد البلد تدريجيًّا لتطبيق الشريعة.
وهذا الكلام عن التدرج وإن كان عليه مآخذ شرعية إلا أنه عين ما تدعو إليه سلفية الإسكندرية الآن وحزبها السياسي؛ لذلك وجد الأستاذ حازم أبو
(1) فقه الخلاف، للدكتور ياسر برهامي، ص 55، ط دار العقيدة، 2000 م.