إقرار الدستور الجديد؟

* هل سيتم حذف القوانين الطاغوتية بعد إقرار الدستور الجديد؟ ومتى يكون ذلك؟

2 -أن صياغة المادة الثانية لا تعني دستوريًا إلغاء ما خالف الشريعة:

ولا تعني كذلك بطلان المواد الدستورية والقانونية القائمة التي تخالف الشريعة؛ وقد ظلت المادة الثانية موجودة في الدستور منذ ثلاثين عامًا، وظلت مع ذلك كثير من مواد الدستور والقانون مخالفة للشريعة، وتم إقرار الدستور الجديد منذ عدة شهور وظلت كل المواد الكفرية في الدستور والقانون قائمة يعمل بها.

3 -أن كل مواد الدستور موضوعة للعمل بها:

ولا يوجد نص دستوري يقدم مادة على مادة، ولو كان هناك مجال للتقديم على مذهبهم الديمقراطي لقدموا المادة الأولى المتعلقة بالديمقراطية على الثانية المتعلقة بالشريعة!

بل إن تقديم مادة الديمقراطية على مادة الإسلام يدل بذاته على الردة الجامحة التي يتلبس بها هذا الدستور، والمعايير التي يقوم عليها، ومكانة