ممنوع؛ لأن الأصل عدم منازعة الحاكم المسلم، وطاعته ومعاونته فيما يأمر به من معروف، حتى ولو خالف برنامجه ما يراه البعض برنامجًا أجدى، فما بالنا إذا كان الأصل في تكوين أحزاب المعارضة هو الدسائس والمكائد والأكاذيب، وتزييف الوعي، وتخدير الجماهير، ودغدغة عواطفهم بالوعود الفارغة ..

وقد أثرت هذه الأحزاب في من تلطخ بهذه الديمقراطية ممن انتسب إلى الدعوة، فأصبحوا أحزابًا عديدة وشيعًا متفرقة؛ وسرت فيهم مظاهر التعادي والتباغض رغم أنهم يسيرون في الأغلب على نسق واحد، بلا أدنى فرق!!.

-يكرس نظام آليات الديمقراطية مفهوم سيادة القانون: وهو كذلك أحد أنواع الباطل المتعددة؛ فالإسلام لا يحترم القوانين التي تخالف تشريعاته، ولا يجعل لها أدنى سيادة، بل يعتبر هذه القوانين طاغوتًا يعبد من دون الله جل وعلا يجب الكفر به، فالسيادة عند المسلم لشرع الله جل وعلا، قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} (سورة السجدة: آية 22) .

-يختلف مفهوم شرعية الدولة في آليات الديمقراطية عنه في الإسلام: