أن يوافق على أي جزئية فرعية قانونية تخالف الإسلام, فإن وافق على أي قانون يصادم الإسلام مثل: مساواة الرجل بالمرأة، إن وافق على هذه الكلمة يخرج من الإسلام, لا بد أن يعارض أي جزئية تخالف الإسلام, فإن لم يعارض ورضي ووقع أنه موافق, هذا خارج من الإسلام" [1] ، فكيف به لو رأى زماننا الذي يوافق فيه بعض الإسلاميين على دساتير عريضة مليئة بما يناقض الإسلام أتم المناقضة."
ثالثا: أن كلامهم هذا كان متعلقا بالبلاد التي يحكمها القانون الكفري، ويراد تخفيف الشر فيها، أما البلاد التي منَّ الله جل وعلا عليها بالتحرر من حكم الطواغيت، ويتم إنشاء نظام حكم جديد فيها، فيجب العمل بأحكام الإسلام، وجهاد الذين يريدون غير ذلك قدر الإمكان.
إذا شارك بعض المنتسبين للحركات الإسلامية في هذه البرلمانات بغرض خدمة الإسلام والعمل على تحكيم الشريعة، مع البراءة من الكفر
(1) في ظلال سورة التوبة، لعبد الله عزام، منشور على الشبكة العنكبوتية.