الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ:"هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ [1] مِنْهُ"، أَوْ قَالَ:"بَضْعَةٌ [2] مِنْهُ" [3] .

وسوَّى بين المتعمِّد والنَّاسي في ذلك، فقال:"ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمُتَعَمِّدِ وَالنَّاسِي فِي هَذَا سَوَاءٌ" [4] .

(1) المضغة بضم الميم وسكون الضاد: هي القطعة من الشيء على قدر ما يمضغ. لسان العرب: (8/ 451) .

(2) البضعة بفتح الباء وسكون الضاد: القطعة من الشيء على أي قدر كانت. لسان العرب: (8/ 12) .

(3) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك-مس الذكر-، حديث رقم: (182) ، والترمذي في السنن، أبواب الطهارة، باب: ترك الوضوء من مس الذكر، حديث رقم: (85) ، والنسائي في الصغرى، كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من ذلك-مس الذكر-، حديث رقم: (165) ، وابن ماجة في السنن: كتاب الطهارة وسننها، باب: الرخصة في ذلك-أي مس الذكر- حديث رقم: (483) ، وأحمد في مسنده، مسند طلق بن علي، حديث رقم: (16286) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار: كتاب الطهارة، باب: مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟، حديث رقم: (461) ، وابن حبَّان في صحيحه: كتاب الطهارة، باب: ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر بسرة أو معارض له، حديث رقم: (1119) ، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب: ما روي في لمس القبل والدبر، حديث رقم: (541) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من مس الفرج، حديث رقم: (645) .

قال الترمذي:"وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب".

وقال الطحاوي: فَهَذَا حَدِيثُ مُلَازِمٍ، صَحِيحٌ مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ، غَيْرُ مُضْطَرِبٍ فِي إِسْنَادِهِ، وَلَا فِي مَتْنِهِ. وأسند عن علي بن المديني أنه قال: حَدِيثُ مُلَازِمٍ هَذَا، أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

وأخرجه: أبوداود، والترمذي، والنسائي، وابن حبَّان، من طريق ملازم بن عمرو-صدوق: التقريب: (555/ 7035) -، عن عبد الله بن بدر-ثقة: التقريب: (296/ 3223) -، عن قيس بن طلق-صدوق: التقريب: (457/ 5580) ، عن أبيه.

وسنده كما هو ملاحظ لا ينزل عن درجة الحسن.

قال ابن حجر:"صححه عمرو بن علي الفلاس وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وصححه ابن حبَّان، والطبراني، وابن حزم". التلخيص الحبير: (1/ 219) .

كما صححه الألباني. ينظر: صحيح سنن أبي داود: (1/ 332) .

(4) صحيح ابن حبَّان: (3/ 403) .