-وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما،"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ بِجُمَّتِهِ [1] ، فَبَلَّهَا عَلَيْهَا"قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا [2] ."

والحديثان ضعيفان [3] .

ولو صحَّا لكان فيهما دلالة ظاهرة على طَهوريِّة الماء المستعمل؛ وذلك لاستعمال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم له في بعض أعضاء وضوئه.

2 -عموم قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" [4] .

(1) الجَمُّ والجَمَمُ: الْكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، والجُمَّة مِنْ شَعْرِ الرأْس: مَا سَقَط عَلَى المَنْكِبَيْن. لسان العرب: (12/ 104، 107) .

(2) أخرجه ابن ماجة في السنن، أبواب الطهارة وسننها، بَابُ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، كَيْفَ يَصْنَعُ، حديث رقم: (663) ، وأحمد في مسنده، حديث رقم: (2180) .

تفرد به أبو علي الرحبي، واسمه الحسين بن قيس وهو ضعيف بالإجماع، وقال ابن حجر:"متروك"، تقريب التهذيب: (168) ، ترجمة رقم: (1342) .

ويروى من حديث عائشة عند الدارقطني في السنن، كتاب الطهارة، باب: في وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وإن لم ينزل، حديث رقم: (396) . تفرد به عطاء بن عجلان، أبو محمد البصري، العطار. قال ابن حجر:"متروك بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب". ينظر تقريب التهذيب: (391) ، ترجمة رقم: (4594) .

(3) ينظر: المجموع: (1/ 208) .

(4) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب: الماء لا يجنب-وهذا التبويب في نسخة الشيخ محمد عبد الحميد-، حديث رقم: (68) ، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك-فضل طهور المرأة-، حديث رقم: (65) ، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي في الصغرى، كتاب المياه، حديث رقم: (325) ، وابن ماجة في السنن، كتاب الطهارة وسننها، بَابُ: الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، حديث رقم: (370) ، كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبَّان، والحاكم، ووافقه الذهبي، وقال:"والخبر صحيح لا يحفظ له علة"، وابن حجر، وقال:"وهو حديث صحيح"، والألباني.

ينظر صحيح ابن خزيمة: (1/ 48) ، وصحيح ابن حبَّان: (4/ 56) ، والمستدرك: (1/ 159) ، وفتح الباري: (1/ 583) ، وصحيح سنن أبي داود: (1/ 117) .