وأما عن أطماع الرافضة والكرد في الموصل الحدباء وكركوك فأصبحت جلية للعيان , فقد أبدى المالكي وعادل عبد المهدي تعاطفهما وتأييدهما لمطالب رافضة التركمان في تلعفر والدوز كمحافظتين رافضيتين بعد اقتطاعهما من الحدباء وكركوك , بينما كانوا في عز الدولة الإسلامية يحلمون بالمرور على سريع الأنبار مروراً , ويتوسلون بالعيش في تلعفر عيشاً آمناً تحت سلطتنا. كما طالب الكرد بانفصال سنجار وشيخان , وضموا في دستورهم الجديد كامل كركوك وأجزاء من ديالى وصلاح الدين.
فقولوا لي بربكم يا أهل السنة: ماذا بقي لنا من أرض وكرامة في ظل ساسةٍ خونة يمثلونكم ويتاجرون بدمائكم؟
أما عن أعراضنا فقد ولغ في عفتها كلاب الحكومة المجوسية الرافضية وأعوانهم ممن شاركهم الحكم و الظلم , فقد كثرت في الآونة الأخيرة جرائم عناصر الشرطة والحرس بحق أبناء أهل السنة وبوتيرة تصاعدية غريبة شملت كل المناطق السنية وعلى مرأى ومسمع من حكام المحافظات السنية ومديري الشرطة المنتسبين إلى جبهة التوافق والحزب الإسلامي , فشهد عهد مأمون سامي العلواني محافظ الأنبار سابقاً والعضو البارز في الحزب الإسلامي انتهاكاً خطيراً وعظيماً لكرامة وعفة أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا في تلك المحافظة دون أي رادع أو محاسبة لأي مجرم , فما زال من اغتصب أعراض العفيفات من شرطة حديثة والرمادي حراً طليقاً, بل إنه في الفلوجة قام أحد كبار ضباط الشرطة باغتصاب مسلمة حرة من أهل المدينة بعد أن خدرها بمخدر وقام بتصويره ضابط آخر , وإمعاناً بالإجرام نشروا الشريط في مدينة المساجد يظهر فيه بوضوح صورة الضحية والمجرم , ومع ذلك لم يتخذ مأمون أي إجراء ضد قائد الشرطة في المدينة أو أي من قادة الأجهزة الأمنية الذين ينتمون إلى الحزب الإسلامي.