كشف الأسرار النورانية القرآنية، ج 2، ص: 207

فإن قيل: بم تعلق قوله: (وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ) [النّحل: الآية 67] .

(قلنا) : بمحذوف تقديره ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصارة النخيل الخارجة من طلعها ومن الأعناب من عصيرها. وقوله: (تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا) [النّحل: الآية 67] . بيان لما تقدم، قال الواحدي الأعناب عطف على الثمرات لا على النخيل؛ لأنه يصير التقدير ومن ثمرات الأعناب والعنب نفسه وليست ثمرة أخرى، وأما قوله: (سَكَرًا) [النّحل: الآية 67] . ففي تفسير السكر وجوه:

(الأول) : السكر الخمر سميت بالمصدر من سكر سكرا وسكرا نحو رشد رشدا ورشدا، وأما الرزق الحسن فسائر ما يتخذ من النخيل من الأقمشة والجبال والثمار والأواني والأدقة والخل والثمر ومن الأعناب كالرب والخل والزبيب، فإن قيل: الخمر محرمة فكيف ذكرها اللّه تعالى في معرض الإنعام؟ أجابوا عنه من وجوه:

(الأول) : أن هذه السورة مكية وتحريم الخمر نزل في سورة المائدة، فكان نزول هذه الآية في الوقت الذي كانت فيه الخمر غير محرمة.

(الثاني) : أنه لا حاجة إلى التزام هذه النسخ، وذلك لأنه تعالى ذكر ما في هذه الأشياء من المنافع لا سيما لبن النخيل الخارج من الطلع، وهو لبن ثخين حلو عذب يسكر سكرا مفرحا قويا خاطب تعالى المشركين به، ثم إنه تعالى نبه في هذه الآية أيضا على تحريم الخمر، وذلك أنه ميز بين لبن النخيل المسكر وبين الخمر، فوجب أن لا يكون السكر هو الخمر والخمر من أشربه المشركين فهي منفعة في حقهم وميز تعالى بين الخمر وبين السكر والرزق الحسن في الذكر، فوجب أن لا يكون الخمر رزقا حسنا.

(الثالث) : أن السكر هو لبن النخيل، والمسكر هو الخمر أي النبيذ، وهو عصير العنب والتمر وغيره إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ثم يترك حتى يشتد وهو المسمى بالمثلث العنبي، وهو حلال عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى إلى حد السكر يحتج بأن هذه الآية تدل على أن السكر حلال؛ لأنه تعالى ذكره في معرض الإنعام والمنة، ودل الحديث على أن الخمر حرام قال عليه السّلام: «الخمر حرام لعينها» .

وهذا يقتضي أن يكون السكر شيئا غير الخمر أقول فلعل كلام أبي حنيفة في جواز استعمال المثلث محمول على هذا وهو السكر الذي يخرج من الطلع، وقد علل أصحابه لجواز استعمال المثلث بعلل نافعة من جملتها أنه يصلح المعدة ويقويها، ويعين على الهضم وغير ذلك من المنافع التي فيه، وهي موجودة في الذي يخرج من الطلع، فظهر أنه يتعين