التاريخ القويم بموجب قانون حرية العقار فيتشتت امره لصعوبة العثور علي المساكن في هذه الاوقات وان قام المستاجر باجراء اصلاح الخراب الواقع بالدار علي نفقته الخاصة ليزيل الضرر عنه ثم طالب بعد ذلك المالك بدفع نفقه الاصلاح فان المالك لن يدفع له شيئا مطلقا بحجة انه لم يامره باجراء الاصلاح فعليه تكون نتيجة كل ذلك وصول الضرر البليغ للمستاجر ووقوع المالك في الحرمة من الحرمة من جهة اكل اموال الناس بالباطل وليس ذلك مما ترضي به شريعتنا السمحاء البيضاء النقية اذن افلا يكون من الافضل وضع قانون للايجارات يكفل مصلحة الطرفين"المالك والمستاجر"؟ فمن اصحاب الاملاك من لا يراعي حقوق الضعفاء والمضطرين ومن الضعفاء من ياكل الحرام والحلال وينكر فضل المحسنين نسال الله التوفيق والسداد لما فيه نفع العباد والبلاد كما نساله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن كما نساله الستر في الدنيا والاخرة بفضله ورحمته اول هيئة للامر بالمعروف بمكة قال الغازي في الجزء الثالث من تاريخه صدر الامر السامي في اواخر صفر سنة ( 1345 ) خمس واربعين وثلاثمائة والف بتعيين هيئة تقوم بمهمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان تكون اعمالها تتبع الامور من جهة المعاملات والعادات فما وافق الشرع منها تقره وما خالفه تزيله وان تمنع البذاءة اللسانية التي تعودتها السوقة وان تحث الناس علي اداء الصلوات الخمس جماعة وان تراقب المساجد من جهة ائمتها ومؤذنيها ومواظبتهم وحضور الناس بها وغير ذلك من دواعي الاصلاح وان تتخذ في سبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الوسائل الموصلة إلي ذلك بالحكمة واذا اعياها امر من الامور رفعت فيه إلي أولي الامر لاجرائة فعين رئيس تلك الهيئة الشيخ عبد لله الشيبي ونائبه السيد حسين نائب الحرم وكاتب الهيئة الشيخ عباس عبد الجبار